أخذه منه لاحتمال وجود نقص أو رداءة فيتغاضى عنه أخذه لحاجته وفى نظير المعروف ومبيع لاجل) من طعام أو غيره لا يجوز التصديق فيه لجواز وجود نقص فيغتفر لاجل التاخير أو الحاجة فيؤدى لا كل أموال الناس بالباطل ومعجل) من الديوز (قبل أجله) لا يجوز فيه التصديق لان ما عجل قبل أجله ساف فيحتمل ان يكون ناقصا فيغتفر للتعجيل فيكون سلفاجر نفعا (و) لا يجوز (صرف مع بيع) أي اجتماعهما في عقد واحد (١٦) كان يشترى ثوبا بدينار على أن يدفع فيه دينارين و ياخذ صرف دينار دراهم
لتنا في احكامهما الجواز على مبادلة وهو الفرع الثاني من الفروع الاربعة (قوله فيتغاضى عنه) بالغين والضاد المعجمتين أى الاجل والخيار في البيع يتغافل و يساهل (قوله لان ما عجل قبل أجله سلف) قال الخرشي الذي يفيده كلام الغرياني في حاشيته دون الصرف وكذا لا يجوز على المدنة ان الحكم في التصديق اذا وقع فى القرض الفسخ على ظاهر المدونة وفى البيع لاجل عدم اجتماع البيع أو الصرف الفسخ على ظاهرها كما قال عبد الحق أنه الاشبه بظاهرها و رأس مال السلم كالمبيع لاجل في جريان مع جعل أو مساقاة أو الخلاف وان المعجل قبل أجله برد ويبقي حتى ياني الاجل و أما الصرف فيرد وكذا مبادلة الربوبين شركة أو نكاح أو قراض كما قال ابن يونس و قال ابن رشد بعدم فسخها ( قوله ولا يجوز صرف مع بيع) أى خلافا لا شهب حيث ولا اجتماع اثنين منها فى قال بجواز جمعهما نظرا الى أن العقد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده وانكر أن يكون عقد ونظمها بعضهم بقوله مالك حرمه قال وانما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلمة والورق بالورق مع كل منها سلعة عقود منعنا اثنين منها ابن رشد و قول أشهب أظهر من جهة النظر وان كان خلاف المشهور (قوله لتنا في أحكامها) أى وتنا في اللوازم يدل على تنافى الالملزومات (قوله ولا اجتماع اثنين منها) حاصله ان الصور العقلية تسع واربعون الكون معانيها معا تتفرق من ضرب سبعة في مثلها المكرر منها ثمان وعشرون والباقى احدى وعشرون لا نك تاخذ كل واحد مع فجعل وصرف والمساقاة ما بعده تبلغ ذلك العدد فليفهم (قوله ونظمها بعضهم المراد به بن نظمها على هذا الوجه والا فبعضهم نظمها بوجه آخر (قوله ولك ان تزيد عليهما) الظاهر أن البيت الاخير من كلام الشارح رضي الله عنه
بعقدة
شركة
مشنق
نكاح قراض تم بيع محقق (قوله واستثنوا) أى أهل المذهب (قوله الا ان يكونا بدينار) وه و معني قول خليل الا أن يكون ولك ان تزيد عليها الجميع دينارا (قوله الاحمسة دراهم) أي مثلا و المدار على كون الدراهم والساعة قدر الدينار (قوله فهذه عقود سبعة قد علمتها وياخذ صرف نصف دينار أى نا لعشرة دنانير وقعت في بيع ليس الا والحادي عشر بعضه في مقابلة ويجمعها في الرمزجبص بعض السلمة والبعض الآخر في مقابلة الصرف فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر (قوله لان السلعة صارت كالنقد) أي لانها الماصاحبت الدراهم صارت كانها من جملة الدراهم واستثنوا من ذلك صورتين المدفوعة في مقابلة الدينار فى الصورة الاولى أوالدنانير فى الصورة الثانية خلافا للسيورى حيث أجاز للضرورة أشار لهما بقوله تأخير السامة وأوجب تعجيل الصرف ابقاء لكل على حكمه الاصلى (تنبيه) من فروع المسئلة من (الا) ان يكونا ( بدينار) باع سلامة بدينارا لا در همين قدون فيجوز ان تعجل الجميع الدينار والدرهمان والسلعة أو عجلت كان يشترى سلعة بدينار السلمة فقط واجل الدينار و الدرهمان لاجل واحد لان مجيل الساعة دون النقد دل على أن الصرف الاخمسة دراهم فيدفع ليس مقصود اليسارة الدرهمين بخلاف تاجيل الجميع أو السلعة فيمنع لانه بيع وصرف تاخر الدينار وياخذ خمسة عوضاه أو بعضهما وهو السلعة وتأجيل بعضها كتاجيل كلها الا بقدر خياطتها أو بعث من دراهم مع السلعة أو ياخذها وهى معينة فيجوز فان زاد المستثنى عن در همين لم تجز المسئلة الا يتعجيل الجميع كما نقدم يجتمعا ) أي الصرف ويجوز أيضا أن نشترى عشرة أثواب مثلا كل ثوب بدينار الا در همين وصرف الدينار عشرون والبيع (فيه) اي في دينار درهما ووقع البيع على شرط المقاصة بان كل ما اجتمع من الدراهم قد صرف دينار اسقط له دينا رافان لم بإن يأخذ من الدراهم اقل يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة كما في المثال لانه يعطيه تسعة دنانير ويسقط العاشر في نظير العشرين درهما فالجواز ظاهر وان فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان جاز أن يعجل من صرف دينار كان يشتري سلعة او اكثر عشرة دنانير و نصف دينار فيدفع احد عشر دينارا و ياخذ صرف نصف دينار ولا بد من تعجيل السلعة والصرف في الصورتين على الراجح لان السلعة صارت كالنقد واليه اشار بقوله ) و تعجيل الجميع) اي الثمن من المشترى والسلعة مع الدراهم من البائع وهو عطف على يجتمعا (ولا) بجوز (اعطاء صائغ الزنة والاجرة) صادق بصورتين الاولى ان ياخذ من الصائغ سبيكة بوزنها در اهم مسكوكة ويدفع له السبيكة ليصوغهاله ويدفع له أجرة الصياغة الثانية ان ياخذ منه مصوغا او مسكوكا بوزنه من جنسه وزيادة الاجرة والاولى تمتنع وان لم يزده اجرة
الجميع
الجزء 2 — ص ١٦