( على صغير) ذكر أو أنتى (ان كان له) أى للصغير (مال) حين الانفاق (أو) كان له (أب) موسر (وعلمه المنفق وتعسر الانفاق منه) على الصغير لغيبته أو عدم تمكن الانفاق مئه ككونه عرضا اأو عقارا ( وبقي) المال (للرجوع) أى لوقت الرجوع فان ضاع وتجدد غيره فلا أرجوع كما اذا لم يكن له مال وقت الانفاق وتجدد بعده ( وحلف أنه أنفق ليرجع) ومحل حلفه ( ان لم يشهد) حال الانفاق أنه يرجع بما نفق والا فلا يمين عليه ( ولها) أى الزوجة الفسخ ان عجز) زوجها ( عن نفقة حاضرة لا ماضية) ترتبت في ذمته ( ان لم تعلم) الزوجة (حال العقد فقره) اى عسره فان علمت فليس لها الفسخ ولو أ يسر بعد ثم أعسر (الا ان يشتهر با اعطاء) أي أن يكون من السؤال ونحوهم ويشتهر بين الناس بالعطاء ( وينقطع). عنه فلها الفسخ لان اشتهاره بذلك ينزل منزلة اليسار (فان أثبت الزوج (عسره) عند الحاكم (تلوم
له اي امهل ( بالاجتهاد)
من الحاكم بحسب ما يراه من حال الزوج لعله ان يحصل
(٤٨٦)
ا
بين الزوج والاجنبي في ذلك على المعتمد (قوله على صغير ذكر أو أنثى) الذي في المعيار ان الربيب الصغير كالصغير الاجنى الا ان تثبت الام انه التزم الاتفاق على الربيب فلا رجوع له وقيل بعدم الرجوع على الربيب مطلقا والراجح الاول كما في الحاشية (قوله وعلمه المنفق ) شرط فى المال وفى الاب الموسرأى فلا بد النفقة في ذلك الزمن وا من علمه بان له مالا أو أن له أباء وسر او محل اشتراط علم الاب الموسر مالم يتعمد الاب طرحه والافله الرجوع (والا) يثبت عسره عند عليه اذا علم به بعد ذلك كماياتي في اللقطة ومفهوم علمه أنه لوأ نفق عليه ظانا أنه لا مال له أولا أب له موسرا الحاكم (امر) الزوج ثم علم فلارجوع وقيل له الرجوع والقولان قائمان من المدونة (قوله الفسيخ) أي القيام وطلب الفسخ فلاينا في قوله الآني فان اثبت عسره تلوم له بالاجتهاد وحاصل المرادان لها أولا طلاب الفسخ والقيام به فاذا اي امره الحاكم (بها) طلبته فعل ماياتي (قوله ان عجز) اى ان ادعي العجز عن ذلك اثبته ام لا (قوله حاضرة) مثل الحاضرة اي بالنفقة او بالطلاق بلا تلوم) إن يقول له اما المستقبلة اذا أراد سفرا على ما للاجهوري وسياتى ذلك (قوله فان اثبت الزوج عسره) حاصل فقه المسئلة ان تنفق واما ان تطلقها أن الزوج اذا امتنع من النفقة وطواب بها فاما ان يدعي الملاء و يمتنع من الانفاق واما ان لا يجيب بشيء فان طلق او انفق ) و اما ان يدعي العجز فان لم يجب بشئ طلق عليه حالا وان قال انا موسر ولكن لا اتفق فقيل يعجل عليه فالامر ظاهر ( والاطلق الطلاق وقيل يحبس واذا حبس ولم ينفق طلق عليه وهذا كله اذالم يكن له مال ظاهر و الا اخذ منه وان عليه ) بان يقول الحاكم ادعى المجروهي مسئلة المصنف فاما ان يثبت أولا فان لم يثبت العجز قيل له طلق اوا نفق فان امتنع من فسيخت نكاحه او طاقتك الطلاق والاتفاق تلوم له ثم طلق عليه وقيل يطلق عليه حالا من غير تلوم و هو المعتمد و ان اثبت عسره تلوم منه او يا مرها بذلك ثم يحكم له على المعتمد تم طلق عليه قوله اى امره الحاكم ها) فان لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون به (وان) كان الزوج (غالبا) مقامه في ذلك وفي كل أمر يتعذر فيه الوصول الي الحاكم العدل والواحد منهم كاف كما قاله في الحاشية ولم يترك لها شيا ولا وكل تبعا لعب وتقدم ذلك عن المؤلف في اول باب المفقود ( قوله وان كان الزوج غالبا) اعلم ان الغائب يطلق وكيلا بها ولا اسقطت عنه عليه للعسر با النفقة دخل بها اولم يدخل دعي للدخول ام لا على المعتمد خلا فالما في بهرام حيث قال لا بد من النفقة حال غيبته وتحلف دخوله او دعوته له فظهر لك ان الدخول او الدعوة له اتما يشترط في ايجاب النفقة على الزوج اذا كان حاضرا على ذلك وهذا ان كانت لا غائبا كما في خلافا لبهرام (قوله او يطلق عليه) اى ان لم يطلق هو بنفسه (قوله رجعتها ان وجدفي غيبته بعيدة كعشرة ايام العدة يسارا) الى لما تقرر ان كل طلاق اوقعه الحاكم يكون باثنا الاطلاق المولى والمعسر بالنفقة (قوله واماق يب الغيبة فيرسل له يقوم واجب مثلها) اى فيعتبر فيها ما يعتبر في ابتداء النكاح فاذا كانت غنيه شانها اكل الضان فلا تصح اما از ياتي او برسل النفقة الرجعة الا اذا قدر على ذلك فاذا قدر على خشن الطعام فقط فلا تصبح الرجعة ولورضيت علي المعتمد وقيل او يطلق عليه ( كان وجد تصح ان رضيت وانما اعتبر فى الرجعة اليسار الكامل مع انها لا تطلق عليه اذا وجد ما تيسر من خشن ما يسد الرمق اى ما يحفظ القوت لان ابغض الحلال الي الله الطلاق فلا يقدم عليه الا بالضيق الشديد بخلاف لو صارت اجنبية الحياة خاصة دون شيع معتاد و متوسط فانه يطلق عليه اذلا صبر لها مادة على ذلك (لا) يطلق عليه ان قدر على القوت) ولو من خشن الماكول وهى علية القدر او خبز بغير ادم (و) على ( ما بواري العورة) ولو من غليظ الصوف وان ) كانت (غنية) شانها لبس الحرير وما هر من انه يراعي وسعه وحالها فهو من متعلقات اليسر والقدرة وما هنا من فروع المحزف المعني انه ان عجز عن النفقة التي تليق بها بالمرة بان لم يقدر على شي او قدر علي ما يسد الرمق فلها التطليق عليه وان قدر على مطلق قوت وما يوارى العورة ما بطلق عليه وله) اى للزوج الذي طلق عليه لعسره رجعتها ان وجد في العدة يسار ايقوم واجب مثلها عادة) لادونه فلا رجعة له
فلا
الجزء 1 — ص ٤٨٦