بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٤٤٣

(٤٤٣) بالمعروف على الموسر قدره (صدقت) لان شان المرضع والمريضة عدم الحيض ( وحلفت أنها لم تنقض عدتها ( فيما دون العام كالاربعة الاشهر فاكثر ان اتهمت) والا فلا يمين عليها ( وندب) ان راجعها (الاشهاد) على الرجعة لدفع إيهام الزنا ولا يجب خلافا لبعضهم (وأصابت من منعت) نفسها من زوجها (له) أى لاجل الاشهاد على مراجعتها وذلك دليل على كمال رشدها والمعتبر في الاشهاد المندوب شهادة غير الولى وشهادة الولي من سيد أواب أو وصى (عدم) لا تفيد ولا يحصل بها الندب (و) ندب (المتعة) وهى ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على الطلاق لجبر خاطرها المنكسر بالم الفراق ( بقدر حاله) أى الزوج من فقر وغني تظهره هو قول الموازية وقال في سماع عيسى انها تصدق بيمين مطلقا كانت تظهره أم لا وهذا الخلاف وعلى المقتر قدره ومشهور حكاه ابن رشد فيها اذا ادعت ذلك بعد السنة أو بقرب انسلاخها وأما لوادعت ذلك بعدأ كثر من العام المذهب الندب وقيل أو العام لا ينبغي أنها تصدق الا أن تكون تظهر ذلك في حياته قولا واحدا (قوله صدقت) أي بغير بوجوبها والقرآن أظهر يمين (قوله لانشان المرضع والمريضة الخ) حاصله أنه اذا كانت مريضة أو مرضعة في كل المدة في الوجوب من الندب التي بين الموت والطلاق فأنها تصدق في دعواها في هذه الحالة عدم انقضاء هذه العدة بغير بمين ولو كانت ولكن صرفه عنه ضارف المدة أكثر من سنة فان كانت مريضة أو مرضعة في بعض تلك المدة وادعت عدم الانقضاء بعد الفطام عند الامام وتكون المتعة ا و بعد زوال المرض فني المواق عن ابن رشد أن حكم المرضع بعد الفطام كالتى لا ترضع من يوم الطلاق (بعد) تمام ( العدة للرجعية) لان ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريئة اتفاقا وحينئذ فتصدق بيمين بعد الفطام بسنة فاكثراذا لانها مادامت في العدة كانت تظهره في حياة مطلقها ومثلها المريضة فان كانت لا تظهره فلا تصدق ولو يمين ترجوا المراجعة فلم ينكسر لوادعت ذلك بعد الفطام في أقل من سنة فانها تصدق يمين كذافى حاشية الاصل (قوله قلبها بالم الفراق بخلاف وحلفت انها الخ) الحلف مخصوص بغير المرضع والمريضة كما علمت (قوله عدم) أي لاتهامهم ما اذا بانت بالخروج منها على ذلك ولا فرق بين الولى المجبر وغيره (قوله لجبر خاطرها الخ) هذا يقتضى أن الندب معال ككل بائنة (أو) تدفع بماذكر واعترض بان المتمة قد تزيدها أسفا على زوجها لتذكرها حسن عشرته وكريم صحبته فالظاهر الى (ورثتها) ان ماتت قال أنها غير معللة وقول ابن القاسم أن لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنها يدل على ذلك (قوله وقيل بوجوها بعضهم أى بعد العدة والا وفاقا للشافعي (قوله أظهر فى الوجوب (الخ) أى اقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا فلا لموتها قبل الاستحقاق بالمعروف حقا على المحسنين وقال ايضا حقا على المتقين والاصل في الامر الوجوب خصوصا مع اقترانه ولا متعة لها ان مات بحقا قلنا صرفه عنه قوله على المحسنين والمتقين لان الواجب لا يتقيد بهما والمراد بالحق الثابت المقابل أوردها لعصمته قبل دفعها للباطل فيشمل المندوب بقرينة التقييد بالمحسنين والمتقين كما علمت وحينئذ فلا يقضي بها ولا تحاصص لها رجعية كانت او بائنة بها الغرماء اذ لا يقضي بمندوب ولا يحاصص به الغرماء (قوله ولا متعة لها ان مات) اى فى العدة او وشبه في الحكمين أى بعدها كان الطلاق رجعيا او با تالانه لا يؤخذ من التركة الا الحقوق الواجبة (قوله ككل مطلقة الخ) الدفع لها أى لورثتها على جهة اى فتدفع لها ان كانت حية اولور تنها ان ماتت والمرادكل مطلقة طلقها زوجها او حكم الشرع بطلاقها الندب قوله ( ككل الاما استثنى فالمراد من قوله كل مطلقة اى طلاق بائنا فلم يتحد المشبه مع المشبه به (قوله في نكاح لازم) مطلقة في نكاح لازم ) احترز به عن غير اللازم وهو شيان الفاسد الذي لم يمض بالدخول والصحيح الغير اللازم كنكاح ذات ويلزم من اللزوم الصحة العيب فان ردته لعيبه أوردها لعيبها فلا متعة كما ياتي (قوله فتمتع كما ذكره ابن عرفة) اى والموضوع والمراد اللزوم ولو بعد ان الفسخ بعد البناء او قبله ولم تأخذ نصف الصداق لكونها صدقته او ثبت الرضاع بينة (قوله الا الدخول والطول (لا فسخ) المختلعة الح) يلحق بتلك المستثنيات المرتدة ولو عادت للاسلام والظاهر عدم المتعه ايضا اذا ارتد الزوج محترز مطلقة أي في كل عاد للاسلام ام لا كذا في الحاشية (قوله ولا المفوض لها الخ) اى واما لوكان التفويض لغيرها فلها طلاق لا نسخ فلا متعة فيه ا بعد البناء واولى قبله اذا كان فسخه (لغير رضاع) واما فسخه لرضاع فتمتع كما ذكره ابن عرفة واستنني من كل مطلقة قوله (الا المختلفة) فلا متعة لها لان الطلاق جاء من جهتها فلا كسر عندها وهذا اذا كان الخلع بعوض منها او من غيرها برضا هالا ان كان بلفظ الجاع بلاعوض أو بعوض من غيرها بلارضا منها فتمتع (و) الا من طلقت قبل البناء في) نكاح (التسمية) فلامتعة لها لاخذها نصف الصداق مع بقاء سلعتها بخلاف التفويض فتمتع (و) الا المفوض لها) طلاقها تغييرا او تمليكا او توكيلا فلا متعة لها (و)الا المختارة) لنفسها (لعتقها) تحت عبد فلا متعة لها (او) المختارة لنفسها
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.