بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٤٣٨

وله مناكرة مملكه أو غير مدخول بها وهو مذهب ابن القاسم (وشرط التفويض) وكيلا أو تغيير اأو تمليكا( لغيرها) أو لغير الزوجة من ذكر أو أنفي ولوذميا ليس من شرعه طلاق (حضوره) بالبلد (أو قرب غيبته كاليومين) لا أكثر كما في المصنف ( فيرسل اليه) اما ان يحضر واما أن يعلمنا ببينة بما اراد (والا) يكن حاضر اولا قريب الغيبية (انتقل) التفويض (لها) وجرى فيه جميع ما تقدم (وعليه) أى المفوض له (النظر) في أمر الزوجة فلا يفعل الامافيه المصلحة والانظر الحاكم وصاركبي) أى كالزوجة في التخبير والتمليك والتوكيل فيجرى فيه جميع ما تقدم من حيلولة وايقاف ومناكرة وغير ذلك (وان فوض) الزوج (لاكثرمن (واحد) كان نفوض طلاقها لا تنين فاكثر ( لم تطلق) عليه (الاباجتماعهما) أي الاثنين الداخلين تحت قوله لا كثر أي أو باجتماعهم ان زادوا على اثنين لانهما بمنزلة الوكيل الواحد كالوكيل فى البيع أو الشراء فان أذن له أحدهما في وطنها زال ما بيدها جميعا وان مات أحدهما أو غاب فليس الاخر كلام لا نعدام المجموع با اعدام ولوقال علما ها باني طلقتها (٤٣٨) أوقعت أقل (قوله وله مذاكرة مملكة ( أى مطلقا (قوله لا أكثر) أى فالكاف استقصائية (قوله قيرسل اليه الخ) هذا في الغائب قبل التفويض أما ان غاب بعده فيسقط حقه ولا ينقل اليها النظر والفرق بينهما انه اذا غاب بعد التفويض له كان ظالما فيسقط حقه بخلاف ما اذا كان بعض أجزائه (الا ان ية ول) غائبا حال التفويض فانه لا ظلم عنده فلم يسقط حقه ويفصل فيه بين قريب الغيبة وبعيدها وهذه (جعلت لكل منكما ) أو لها مجتمعين او متفرقين طريقة لا بن الحاجب وابن شاس وأجرى ابن عبد السلام الغبية بعد التفويض على الغيبة قبله فوضت اكل منكما في التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها واختاره في التوضيح ممافات ذلك ففي كلام المصنف (طلاقبا) فلكل الاستقلال والشارح اجمال (قوله والا يكن حاضرا ولا قريب الغيبة ) أي بان كان بعيد الغيبة (قوله انتقل التفويض لها ) أى على الراجح وقيل ينتقل ما جعل له الزوجة في الغيبة القريبة والبعيدة معا (قوله وان فوض الزوج لاكثر من واحد) ظاهره كان التفويض تخييرا او تمليكا او توكيلا (قوله فان اذن له فالطلاق لازم وان لم يعلما ها أحدها الخ) مفرع على قوله لم تطلق الا باجتماعهما (قوله مجتمعين أو مفرقين) اماصيفة تثنية أو جمع ويسمى رسالة في عرفهم (قوله في عرفهم) بل وفى العرف العام لان حقيقة الرسول هو المأمور بالاعلام (قوله ولو قال طالمقاها ) ولو قال طلقاها احتمل أى الموضوع أنه لا نية له كمايانى (قوله وعلى التوكيل يلزم بتبليغ احدهما) اى احتياطا لعدم النية الرسالة والتمليك والتوكيل كماباني (قوله وهى أقوال (لاثة الأول المدونة والثاني اسماع عيسى والثالث لا صبغ قال ابو الحسن فعلى الرسالة يلزم وان لم ومذهب المدونه هو الصحيح الاحتياط في الفروج (قوله والثاني يلزم الخ) أى من الاقوال الثلاثة يبلغاها و على التمليك لم يلزم المتقدمة (قوله اذا لم تدخل صورة الح) أما الصورة الاولى فظاهرة واما الثالثة وهى طلفاها على مذهب ولا يقع الا بهما و على المدونة الذى هو القول الاول (قوله وتسميتهما رسالة اصطلاح) اما الصورة الاولى فالاصطلاح فيها التوكيل يلزم بتبليغ احدهما موافق للغة والعرف العام واما الثانية فجرد اصطلاح للفقهاء فقط (قوله بمعني انه يتوقف الخ) أي المشهور الاول أي انه رساله وله عزله وهي أقوال ثلاثة فيحمل على التوكيل الذي جعل لكل منهما الاستقلال به احتياط الفروج وتوسطا بين الرسالة فيسازم بمجرد الاخبار والتمليك قوله فان نوى به واحدا منها) أى الرسالة والتمليك أو التوكيل وقوله عمل به أي عمل على مقتضاء وقولنا الا ان يقول الخ فصل في الرجعة لما انهى الكلام على الطلاق وما يتعلق به وقسمه الى واقع من الزوج ومن مفوض ليس هو المراد يقول الشيخ اليه ذكر ما قد يكون بعد ثبوته وهو الرجعة وهو اغة المرة من الرجوع وشرعا ما قاله المصنف (قوله الا ان يكون رسو اين لان بين حقيقتها ( أى تعريفها (قوله طلا قا غير بائن) بفهم منه أن عود البائن للمصمة لا يسمى رجعة وهو كذلك بل يسمى مراجعه لتوقف ذلك على رضا الزوجين لان المفاعلة تقتضى الحصول من الجانبين مراده بالرسولين فيما اذا قال اعلماها بطلاقها او قال طلقاها و الاول بازم الطلاق بمجرد الاخبار وان لم يعلما ها اتفاقا والثاني بازم والمعتبر الطلاق بمجرد الاخبار على المشهور والاستثناء في كلامه منقطع اذ لم تدخل صورة من هاتين الصورتين في التمليك قبله وتسميتهما رسالة اصطلاح فالمعني على كلام الشيخ ان من ملك رجلين طلاق امرأته فليس لاحدهما القضاء به بل لا بد من اجتماعهما الا ان يقول لها اعلماها واخبراها بطلاقها فيلزم بمجرد قوله لها ذلك ولا يتوقف على اخبارها او يقول طلقاها ولا نية له فكذلك على قول ابن القاسم في المدونة وقيل محمله عند عدم النية على التوكيل بمعنى انه يتوقف على تبليغها ولو من واحد منها وله منعه وهو قوله في غيرها وقيل مجملة التمليك فلا يقع الا بهما معا فان نوي به واحدا منهما عمل به والله اعلم (فصل في الرجعة) . ولما كانت الرجعة من توابع الطلاق ويتعلق بها أحكام بين حقيقتها وما يتعلق بها من الاحكام عقبه بقوله (الرجعة) بفتح الراء وقد تكسر (عود الزوجة) أى اعادتها (المطلقه)
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.