فتجبر (وجس على ثوب منكر الحب ونحوه) كخصاء وعنة ( بظاهر اليد لانه أخف من باطنها ولا يجوز النظر اليه ( وصدقا ) أي الزوجان في نفي داء الفرج) كالاعتراض والبرص والجذام القائم به ان ادعاء الآخر ( بيمين) ولا يجوز نظر النساء لها كما لا يجوز نظر الرجال له ( وصدقت في بكارتها و) صدقت في (حدوثه) أي العيب ( بعد العقد) اذا ادعته وادعي هو أنه قديم وتحلف ان كانت رشيدة وحلف أبوها ان كانت سفيهة او صغيرة) قال ابن رشد و الاخ كالاب بخلاف غير هم من الاولياء فلا يمين عليهم إلى اليمين عليها أى السفيهة ويصبر البلوع الصغيرة (ولا ينظرها النساء) اذا كان العيب بالفرج كالبكارة خلاف السحنون وان شهدت له امرأتان قبلنا ) ولا يكون نظرهما لفرجها جرحة نظرا لقول سحنون * ولما فرع من الكلام على بيان العيوب وما يوجب الرد وما في الاصابة ام لا وهذا ان طلبه الزوج وامتنعت واما ان طلبته هي وابي الزوج والفرض انه خلقت لا يوجبه شرع في الكلام
(۳۹۷)
على ما يترتب على الرد قبل
فانها تجاب لذلك ولا كلام للزوج اذا كان لا يحصل بعده عيب والافلا بد من رضاه (قوله وجس على البناء وبعده من الصداق ثوب منكر الحب الخ) أي واما منكر الاعتراض بان ادعت على زوجها أنه معترض وأ كذبها فانه فقال (ولا صداق في الرد لا يعلم بالجمس وحينئذ فيصدق في نفيه يمين لان انعاظ، ويجس عليه لا يحصل من ذوى المروآت فلا بازم قبل البناء) ولو وقع به لفحشه (قوله وحلف ابوها ان كانت سفيهة الخ) ان قلت كيف يحلف الاب ليستحق الغير مع ان بلفظ الطلاق لان العيب الشان ان الانسان انما يحلف البستحق هو أجيب بإن المراد بالحلف لكونه مقصرا بعدم الاشهاد على اذا كان به فقد اختارت ان وليته سالمة حين العقد فالغرم متعلق به والخلف لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره (قوله فراقه قبل استيفاء سلعتها ولا ينظرها النساء) أى كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب و نقله بعضهم عن مالك وكل أصحابه غير سحنون (قوله وان شهدت له امرأتان) أى أو امرأة واحدة وهذا كالمستثنى من تصديق المرأة في وان كان بها فغارة مدلسة داء فرجها كانه قيل محل تصديق المرأة مالم يات الرجل بامرأتين تشهدان له فانه يعمل بشهادتهما (وان ردته) لزوجة (بعده) ولا تصدق المرأة وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلقها على ما ادعت كذا في الحاشية (قوله ولو وقع بلفظ الطلاق) هذا ظاهر في ردهاله بعيبه واما في رده لها بعيبها فيمحل كونه لاصداق لها ان ردها المسمي) لتدليسه (وان ردها) الزوج بعده لعيبها بغير طلاق فان ردها به وعليه نصف الصداق كذافي الحاشية نقلا عن الاجهورى وكلام المصنف شامل لما اذا كان الرد عيب يوجب الرد بغير شرط أو بعيب لا يوجبه الا بشرط وحصل ذلك الشرط (رجع به) الزوج (على ولى لم يخف عليه حالها كتاب (قوله فلها المسمي الخ) أى اذا كان تصور وطؤه كمجنون و مجذوم ومبرص فان كان لا يتصور وطؤه كالمحبوب والعنين والخصى مقطوع الذكر فانه لا مهر عليه كما قاله ابن عرفة وتقدم ذلك (قوله رجع بالكتمان ( ولاشى عليها) به) أى بالمسمى ان الرد بعيب يرد فيه بغير شرط فان كان يردفيه بالشرط رجع بمازاره المسمي عن
أى البناء لعيبة ( فلها
واخ) وابن لتدليسه
فلا رجوع للولى ولا للزوج
عليها اذا كانت غائبة عن العقد (و) رجع
مجلس
فهو بالخيار (ان حضرت
من الصداق الذي أخذته صداق مثلها متصفة بذلك العيب كما ذكره فى الاصل (قوله علي ولى) أي تولى العقد وقوله لم يخف عليه حالها أى لكوبه مخالطا لها وانما رجع الزوج علمية بجميع الصداق لانه لما كان مخالفا لها و عالما بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غار اله ومد لسا عليه فلذلك كانت الغرامة عليه وحده ان كانت الزوجة غائبة عن مجلس العقد (قوله فقرار الغرم عليها أي في هذه الحالة (قوله قالولى القريب فيه الزوج ( عليه) اى علي كالبعيد) أى في عدم الرجوع عليه (قوله شانه ان يخفي عليه حالها ( أى لكونه لم يكن مخالطا لها الولى المذكور (او عليها) (قوله كابن عم وحاكم) اى وكذا شديد القرابة ان كان غير مخالط لها ففي الحقيقة المدار على المخالطة وعدمها وينظر فى ذلك للقرائن كما ياتي (قوله الاربع دينار) اي او ما يقوم مقامه ويترك لها ايضا ربع دينار فى الغرور بالعدة حيث قالت انا خرجت من العدة وعقد عليها ودخل بها معتمدة على ذلك بالكنمان (تم) يرجع (الولي عليها أن اخذه) الزوج (منه) اي من الولى فقرار الغرم عليها و هذا في العيب الظاهر كالجذام والبرص واما مالا يظهر الا بعد البناء أو بالوطء كالرتق فالولى القريب فيه كالبعيد كما ياتي (و) رجع ( عليها فقط في) ولى ( بعيد) شانه ان يخفي عليها حالها كان عمم) وحاكم (الاربع دينار) لئلا يخلوا البضع عن مهر فيشبه وطؤها الزنا (او) ولي قريب فيا اي فى عيب (لا يعلم قبل البناء كعفل) ورق و بخر ( فان علم) الولي (البعيد) بالعيب وكتمه (فكا تقريب) فيرجع عليه بجميعه ان كانت غائبة عن مجلس العقد و عليه او عليها ان زوجها بحضورها كاتمين ( وحلفه الزوج) اى حلف الزج الولى البعيد ان ادعى) عليه (علمه بالعيب فان نكل الولى ( حلف الزوج (انه غره ورجع عليه والا (يحلف) فلاشي. له (فلو حلف الولي بانه لا علم عندى رجع الزوج عليها هذا ما قاله للخمي
مجلس العقد لتدليسهما
الجزء 1 — ص ٣٩٧