(۳۹۱)
المزيد بعد العقد) عن الزوج (بكالوت) اى بموت الزوج او فلسه (قبل القبض أى قبل قبض الزوجة له قبل البناء فان نتيجها استحقته واماموت الزوجة قبل فلا يسقط المزيد بعد العقد ومفهوم مزيد بعد العقدان المزيد قبله لا يسقط بالموت قبل كأصل المهريل يتقرر به کاصله ( ولزمها) اي الزوجة (التجهز بما قبضته) من المهر (قبل البناء) كان حالا اصالة او حل مداجله المزيد الخ) اى لانه هية لم نجز تسقط بموت الواهب أو فلسه (قوله فلا يسقط المزيد بعد المقد) أي فان لم تقبض شيا قبل . البناء من الحال ا ومما حل بل يتكمل بالموت كما يتشطر بالطلاق فليس عطية محضة (قوله لا يسقط بالموت أى موت الزوج و فلسه (قوله كان حالا اصالة الخ) هذا قول ابن زرب وشهره المتيطي وقال ابن فتحون انما يلزمها قبضته ما شاءت الا لشرط بالتجهيز بما قبضته قبل البناء ان كان حالا أما أن كان مؤجلا و حل قبل البناء فلاحق للزوج في التجهيز به وافر مائها أخذه في ديونهم مثل ما قبض بعد البناء وحاصل الفقه ان الزوجة الرشيدة التي لها قبض متعلق بالتجهيزای بلزمها صداقها اذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها فانه يلزمها أن تتجهز به على العادة التجهيز على عادة امثالها من حضر او بد وحتي لو كان العرف شراء خادم أو دار ازمها ذلك ولا يلزمها ان تتجه ز بازيدمنه
الا لشرط أو عرف ومثل حال الصداق اذا عجل لها المؤجل وكان نقدا وان كان لا يلزمها قبوله لان ما يقع في مقابلة العصمة ليس بمنزلة الثمن اذا كان نقدا و عجله المشتري أجبر البائع على قبوله ولا يجاب لتاخيره لاجله (قوله لم يلزمها تجهيزال) مثل ذلك ما لو كان الصداق مما يكال أو بوزن أو حيوانا
لم الزمها تجهيز و تصنع به اذا
او عرف وقوله ( على العادة)
في البلد ولا يلزمها تجهيز باكثر مما قبضته قبل البناء
الا لشرط اوعرف واذا
دعاها لقبض الحال قبل أو عروضا أوعقارافانه لا يلزم بيعه لتتجه ز به كما قال اللخمي ورواه ابن سهل عن ابن زرب و قال البناء لتتجهز به وامتنعت المتعطى يجب بيعه والمعتمد الاول وكل هذا ما لم يقصد الزوج نجهيزها به والا وجب البيع وفي جواز بيعها قضى له عليها بذلك (ولا العقار المدفوع في صداقها قولان محلها حيث لم يجر عرف بالبيع او بعدمه والا عمل به وعلى القول بعدم تقضى) مما قبضته قبل بيعه ياتي الزوج با اخطاء والوطاء المناسبين (قوله قضى له عليها ذلك) حاصله ان الزوج اذادعا زوجته البناء (دينا) اي لا يجوز يقبض ما اتصف بالحلول من صداقها و امكان الا في الاصل أو حل بعد مضي أجله لاجل ان يجهز لها ذلك لما علمت ان عليها به و امتنعت من ذلك فانه يقضى عليها بقبض ذلك على المشهور (مسئلة ) لو طالب أولياء المرأة الزوج التجهيزيه (ولا تنفق على ببرائهم من صداقها الموتها قبل الدخول وقد كان اشترط عليهم تجهيزها باكثر من صداقها أو جرى نفسها (منه الا المحتاجة) عرف بذلك فطالبهم بابر از جهازها لينظر قدر ميراثه منه لم بازمهم ابرازه عند المازري وقال اللحمى يلزمهم وعلى الاول لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على انها تجهز بما يقبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه مازاد لاجل جهازها المشترط او الاستاد(قوله قبل دعوى الاب القليل ( كالدينار ) من الج حاصل فقه المسئلة ان المدعى عليها اما رشيدة اوغير رشيدة فان كانت رشيدة فلا تقبل دعوى مهر كثير فيجوز لها ذلك مدع امارتم الا في السنة ولا بعدها حيث خالفت المدعي و لم تصدقه كان المدعي ابا او غيره مالم يعلم ان اصل ثمان طلقت قبل البناء ذلك المدعى به للمدعى والاقبل قوله بيمين ولو كان اجنبيا او يشهد على الاعارة واما ان لم تخالف المدعى حسب عليها ما انفقت او بل صدقته واخذت بإقرارها كانت الدعوي بعد السنة او قبلها كان المدعى ابا او غيره ولو اجنبيا و اما ان كانت غير رشيدة بإن كانت مولى عليها بكرا أو تيبا سفيهة وهذه هي مسئلة المصنف فلا تقبل
فتنفق الشيء اليسير بالمعروف (و) الا الدين
ما قبضت من ذلك من اصل
ما يخصها من النصف (و)
دعوي غير الاب عليها سواء صدقته او خالفته ما لم يعلم ان اصله ذلك المدعى به للمدعي والاقبل قوله بيمين لوادعى الاب او غيره ان واخذه ولو بعد السنة واما الاب فتقبل دعواه عليها في السنة اذا كان الباقي مد المدعي به وفي بالجهاز عض الجهاز له وخالفته البنت المشترط أو المعتاد فان ادعي بعد السنة لا تقبل دعواه مالم يعرف ان أصل المدعي به له أو يشهد على العارية ال او الزوج (قبل دعوي الاب (قوله لا الام والحداغ) اي وغيرهم سواء كانت دعواهم قبل تمام السنة أو بعدها مالم يثبت بالبينة ان اصل فقط ) لا الام والجدو الجدة ذلك المبتاع المدعي أنه مارية لهم والاحلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة (قوله ان كانت دعواه في السنة (في امارته لها ان كانت الخ) شروع فى شروط قبول دعوى الاب (قوله فالشروط ثلاثة) اي وهى كون الدعوى فى السنة وكونها دعواه (في السنة) مزبوم البناء وكانت البنت بكرا أو نبيا وهي في ولايته قياسا على البكر بخلاف ثيب ليست في ولايته وكان ما بقى من الجهاز بعد ما ادعاء من العارية يفي بجهازه المعتاد او المشترط وان زاد على الصداق فالشروط ثلاثة ومثل الاب وصيه فيقضى له به (وان خالفته ابنته لا بعدها) اي السنة فلا تقبل دعواه (الا ان يشهد) عند البناء أو بعده بقرب ان هذا الشيء عارية عند بنتي فيقضى له به ولو طال الزمن (وان صدقته) ابنته
20
الجزء 1 — ص ٣٩١