بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٣٤٢

من السنين القمرية (تؤخذ) منه (آخرها) لا أولها (ولا يزاد) أى لا تجوز الزيادة على ذلك ( والفقير) يضرب عليه (بوسعه) أي بقدو طاقته ان كان له طاقة والاسقطت عنه فان أيسر بعد لم يحاسب بما مضى لسقوطه عنه (و) يضرب ( على الصلحي ما شرط) عليه (مما رضي به الامام) قل أو اكثر (وان اطلق) الصلحى في صلحه ولم يبين قدرا معلوما(فكالعنوى) أربعة دنانير على كل ذكر أوار بعون درهما (مع الاهانة والصغار) أى المذلة حين أخذها منهم لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ولا تقبل من نا أب حتي ياتي من هى عليه لعله أن يتخلص من ذلك بدخوله في الاسلام (وسقطتا) أي الجزية العنوبة بنفسه ليذوق المذلة بضعفه على قفاه والصلحية (بالاسلام) وبالموت ولومتجمدة من سنين مضت بخلاف خراج الارض العنوية فلا يسقط (٣٤٢) أى شرعية وهي اقل من دراهم مصرلان الدرهم الشرع مصر لان الدرهم الشرعى أربع عشرة خروبة وثمانية أعشار خروبة و نصف عشر خروبة والمصرى ست عشرة خروبة فزيادة الاربعين المصرية على الاربعين الشرعية ست خروبات ( قوله من السنين القمرية) أى لا الشمسية لثلا نضيع على المسلمين سنة في كل ثلاث وثلاثين سنة (قوله لا تجوز الزيادة على ذلك) أى لما رواه مالك عن نافع عن اسلم مولي عمر بن الخطاب ان عمر بن بالاسلام بل هو على الزارع الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير و على أهل الورق أربعين درهما وما ورد من زيادة عمر ولو مسلما كما ياتى فيما بعده على ذلك القدر منعه مالك لكثرة الظلم الآن سدا للذريعة (قوله والفقير يضرب عليه بوسعه) المناسب والعنوى حر) احرز يؤخذ منه بوسعه وأما الضرب فتضرب عليه كاملة كما في الحاشية وغيرها قال في المجموع تبعا للحاشية بضرب الجزبة عليه نفسه فتضرب كاملة فان عجز خفف عنه عند الاخذ (قوله ولم يبين قدر المعلوما) أي بإن وقع الصلح على الجزية وماله وعلى قائله نصف دية مبهمة والحاصل ان الامام تارة يصالح على الجزية مبهمة من غير ان يبين قدرها وفى هذه الحالة يلزمه قبول المسلم وله هبة ماله والوصية جزبة العنوى اذا بذلوها وتارة يتراضى معهم على قدر معين فيلزمهم ما تر اضوا معه عليه وتارة لا يتراضون معه به ولو بجميعه وان مات على قدر معين ولا على جزبة مهمة وفى هذه الحالة اختلف اذا بذلوا الجزية العنوبة هل يلزمه قبولها ولا يجوز او أسلم فالارض الموقوفة له مقاتلتهم حينئذ اولا يلزمه القبول ويجوزله مقاتلتهم حتى يرضونه قولان الاول لابن رشد و رجحه بن بالفتح (فقط) دون ماله والثاني لابن حبيب ورجحه القرافى (قوله وسقطنا الخ) وفي سقوطها بالتذهب الطارى وعدم سقوطها (للمسلمين) لالوارثه يعطيها قولا ابن القاسم والاخوين قال ابن شماس نقلا عن القاضي إلى الوليد و من اجتمعت عليه جزية سنين فان السلطان لمن يشاء وخراجها كان ذلك لفراره بها أخذت منه مضى وان كان لعسر لم تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه (تنبيه) في بيت المال ( كماله ) مما أسقطه مالك عنهم أيضا ارزاق المسلمين التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية وهى علي من بالشام يكون في اللمسلمين (ان) والحيرة في كل شهر على كل نفس ، ديان من الحنطة تثنية مدي وهو مكيال يسمع خمسة عشر صاها ونصف ا مات (ولم يكن له وارث) كما فى بن نقلا عن النهاية وثلاثة اقساط زبت والفسط ثلاثة ارطال وعلى من بمصر كل شهر على كل في دينهم والافلوارته هذا واحد اردب حنطة قال مالك ولا أدرى كم من الودك والعسل والكسوة وعلى اهل العراق خمسة عشر حكم ارض العنوى وارض صاعا من النمر على كل واحد مع كسوة كان بكسوها عمر للناس قال مالك لا ادرى ماهى واضافة المجتاز الصاحي له ملكا كاله عليهم من المسلمين ثلاثا من الايام وانما اسقطها مالك عنهم للظلم الحادث عليهم من ولاة الأمور كما تقدم ولواسلم فان مات كافرا التنبيه عليه (قوله وعلى قائله نصف دية المسلم) اى اذا كان المقتول ذكرا كتابيا (قوله ولو يجميعه) (ورثوها) على حكم دينهم أى ان كان له وارث في دينه والافوصيته في الثلث بدليل ماياتي (قوله للمسلمين) اى لا نها صارت وقفا (قان لم يكن له (وارث) بمجرد الفتح وانما أقرت تحت يده لاجل ان يعمل فيها امانة على الجزية (قوله لالوارثه) اى لا لمصلحة عندهم (فلهم ) ولا نتعرض تقتضي ذلك (قوله والافلوار نه اى وسواء كان المال عينا او عرض الافرق بين المال الذي اكتسبه بعد لهم فيها وهذا ( ان اجملت الفتح او قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب (قوله والاتجمل عليهما معا تحته خمس صور ماخوذة جزيتهم عليها) اى على من الشارح فجملة الصورست بالصورة التي قبل الارقوله فللمسلمين ارضه وماله اى في الصور الارض (وعلى الرقاب) كان يجعل الامام عليهم كل سنة الف دينار من غير تفصيل على ما يخص كل شخص وما يخص كل فدان ( كبقية مالهم ) يكون لوارثهم فان لم يكن وارث ترك لهم يفعلون فيه رأيهم ولا نتعرض لهم فيه ولهم الوصية ولو بجميع مالهم (والا) تجمل عليهما معا بان فرقت على الرقاب ككل رقبة كذا اجملت على الارض اوسكت عنها او فصلت عليها ايضا ككل فدان كذا او فرقت على الارض فقط سواء اجملت على الرقاب اوسكت فان مات منهم شخص ولا وارث له عندهم (فالمسلمين) ارضه وماله ( وحينئذ اى حين حصل تفصیل ومات بلاوارث (فوصيتهم) انما تنفذ ( فى الثلث) فقط لان لنا في ما لهم حقا من حيث ان الباقي لنا الخمس
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.