(۳۳۱)
ان لم يكن له مال يفك منه فرض كفايه ولوتى على جميع أموال المسلمين وسياقي رد السلام و تشميت العاطس اخر الكتاب ان شاء الله تعالى (و تعين الجهاد ( بتعيين الامام الشخص ولو عبدا و امرأة (و) تعين ايضا ( بنيج . العد ومحلة قوم و) تعين ( على من بقر بهم ان عجزوا ) عن دفع العدو با نفسهم (وان) كان من فجيء او من تقربه (امرأة اورةيقا) وتعين ايضا بالنذر ودعوا) اولا وجوبا (للاسلام) ولو بافتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مالم بيادرونا للقتال (والا) وتلوا بلا دعوة فان اجابوا الاسلام واسلم واتركوا بمحل امن وان امتنعوا منه ( فا الجزية) تطلب منهم فان اجا واتركو اوضربت عليهم (محل امن) ای مامون بحيث تنالهم احكامنا فيه اما بالرحيل الى بلادنا نسخة المؤلف (قوله ان لم يكن له مال ) ظاهره ان ماله مقدم على مال المسلمين وهي طريقة لبعضهم والطريقة المشهورة انه يفدي اولا با افى . ثم مال المسلمين وهوكو احد منهم ثم ماله وسياتي تفصيل ذلك و اما ان يكون محلهم تقدر عليهم فيه ولا نخشى فيه في آخر الباب (قوله و لواتى على جميع اموال المسلمين) اي ولا يتبع شيء في ذمته ومحل بذل جميع اموال المسلمين في ذلك ان لم يحصل لهم ضرر بذلك والا ارتكب اخف الضررين (قوله ولو عبد أو امرأة) ومثل عائلتهم (والا) بان لم يجيبوا المرأة والعبد الصى المطيق فيتعين على من ذكر بتعيين الامام ويخرجون ولو منعهم الولى والزوج والسيد اللاسلام او الجزية او اجابوا ورب الدين ان كان مدينا والمراد بتعيينه على الصى جبره عليه كما يجبر على ما به مصالحه لا عقابه على تركه ولكن كان المحل الذى هم . (قوله على من بة ربهم ) محل ذلك ان لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو و بهجمهم وألا فلا يتعين فيه غير مامون ولم ترتحلوا عليهم (قوله امرأة أو رقيقا) أى او غيرهما ممن لم يسهم له في الجهاد الكفائي ( قوله وتعين ايضا بالنذر) الى بلادنا (قولوا وقتلوا الا أى كما تقدم التنبي عليه (تنبيه) للوالدين منع الولد من السفر لفرض الكفاية ولو علما فلا يخرج له المرأة والصبي) فلا يجوز الا باذنهما حيث كان في بلده من يقيده والاخرج له باذنهما ان كان فيه أهلية النظر ولها المنع في فرض قتلهم الانهما من الاموال الكفاية ولوكانا كافرين في غير الجهاد واما الجهاد فليس للكافرين المنع منه لانه مظنة قصد توهين | الا اذا قا لا قتال الرجال) الاسلام الا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها و ليس لمن عليه دين بحل في سفره و هو قادر على ادائه ان يسافر بالسلاح و نحوه لا برمی حجر الجهاد او غيره الا ان ياذن رب الدين (قوله ولو بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم) هذا هو المشهور و نحوه (او قتلا) احدا من وقيل لا يدعو اللاسلام اولا الا اذا لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم (قوله مالم با در نا للقتال) اي الجيش فيجوز قتلهما (و) ومثل ذلك اذا قل جيش المسلمين ومن ذلك كانت اغارة سراياه عليه الصلاة والسلام ( قوله فلو تلوا) اى الا (الزمن) اى العاجز ( شرع في قتالهم وقوله وقتلوا أى جاز قتلهم ان قدر عليهم (قوله الا اذا قاتلا قتال الرجال) اعلم ان للمرأة ( والاعمى والاستوه) اى والصى ثمانية أحوال لانهما اما ان يقتلا احدا اولا و في كل اما بسلاح او غيره وفي كل اما ان يؤشرا اولا ضعيف العقل واولى فان قتلا احد اجازقتلهما سواء قاتلا بسلاح أولا أسرا أولا وان لم يقتلا احد اقان قالا بسلاح جاز المجنون (و) الشيخ قتلها ايضا اسرا اولا وان قائلا بغير سلاح فلا يقتلان بعد الاسر اتفاقا ولا في حال المقاتلة على الراجح (الفاني) اي الهرم (و) الا فتند بر ( قوله المنعزل عن الناس) يحترزيه عن رهبان الكنائس المخالطين لهم فانهم يقتلون واقتصار المصنف (الراهب المنعزل ) عن على استغناء تلك السبعة يفيد قتل الاجراء والحرائين وارباب الصنائع منهم وهو قول سحنون وقال ابن الناس (بلاراى) اي تدبير القاسم لا يقتلون بل يؤثرون قال بن والظاهر ان الخلاف لفظى في حال وان المدار علي المصلحة بنظر الامام (قوله ولادية عليه ولا قيمة الح) اى لا فرق بين الراهب وغيره كما في روما في الحرشي من ان الراهب والراهبة يلزم ديتها لانها حران فهو خلاف النقل كما في الحاشية (قوله ترك لهم الكفاية) هذا فيمن لا يقتل ولا يؤمر سواء كان لا يجوز امره كالراهب والزاهبة او يجوزا مره ولكن ترك من غير اسر جازقتله فقوله بلا رأي اسره غيراسر كالباقي وماذكره من انه يترك لهم الكفاية فقط لاكل ما لهم هو الاشهر عندا بن الحاجب وهو ظاهر
للحروب فلا يجوز قتل
واحد منهم فان كان لواحد منهم تدبير ورأى الحربين
راجع لازمن وما بعده (و) المدونة وقيل بترك لهم أموالهم كلها وهو ضعيف (قوله جاز أخذها) اي على ما شهر ابن الحاجب (قوله اذا لم يجز قتلهم فان تعدي
احد على قتلهم (استغفر قاتلهم لانه ارتكب ذنبا ولادية عليه ولا قيمة ولا كفارة (و) اذا لم يجز قتل واحد منهم (ترك لهم الكفاية) اى ما يكفيهم (ولو من اموال المسلمين) وقدم ما لهم على مال غير هم فان كان عندهم زيادة على كفايتهم جاز اخذها و تخمس (وان) خيروا) في المغنم لانهم وان لم يجز قتلهم يجوز اسرهم الا الراهب والراهبة لا يجوز قتلها ولا اسرهما بشرط العزلة وعدم الراى (فقيمتهم على قاتلهم بعد الحوز يجعلها الامام فى الغنيمة (والراهب والراهبية) المنعزلان بلا رای (حران)
لا يجوز قتلها ولا أسرهما.
الجزء 1 — ص ٣٣١