يمين فيلزمه كفارة او الله على كفارة فيلزمه كفارة او قال على بمين او على كفارة بقصد الانشاء لا الاخبار و حذف لفظ الله فيلزمه كفارة يمين فامثلة كل منهما أربعة كالنذر المبهم (وهي) أى الكفارة أربعة انواع الثلاثة الأول على التخيير والرابع على الترتيب أى لا يجزي الا عند عدم الاول * النوع الاول (اطعام) أي تمليك (عشرة مساكين) والمراد به ما يشمل الفقير (أحرار) فلا تصح لرقيق (مسلمين) لا يكون الفقير في نفقته ولا يشترط ان يكون غير هاشمي بل تصح للهاشمي .
اي غالبه لا من الادني ولا
(۳۱۰)
(من اوسط طعام الاهل) ( كافي بن عن الوا نشريسي وغيره قال في حاشية الاصل والحق انه يرجع لعرف البلدان الذين تعارفوه الا علي وان انفرده و في الطلاق فان كان عرفهم البنات لزمه الثلاث وان كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي و عرف مصر اذا قال يمين سفه كان طلا قافلو جمع الايمان كالله على أيمان تعددت الكفارة في المواق نقلا عن ابن الموازوقول باتحادها كتكور صيغة اليمين بالله وعلى الاول فان اراد بقوله على ايمان يمينا
بواحد منهما فان اخرج الادنى لم يجزء وان اخرج
الاعلي اجزا ( لكل) اى واحدة لم يقبل لان الجمع نص وان اراد اثنتين فتردد باعتبار أقل الجمع اه (قوله لا الاخبار) أى لكل واحد من العشرة فلاشيء عليه فى غيره مسائل التعليق و امام سائل التعليق فلا يقبل فيها دعوى الاخبار (قوله الثلاثة (مد ) بعد النبي صلى الله عليه الأول على التخيير الخ) أي كما أفاده الاجهوري في نظمه بقوله * وفى حلف بالله خيرور تبن * الخ أى وسلم لا اقل كماياتي ( وندب خير ابتداء في الثلاثة الاول ورتب انتهاء أى في الرابع الذي هو الصيام فلا يكفي الا بعد العجز عن الثلاثة بغير المدينة المنورة الاول (قوله أى تمليك عشرة مساكين أى ولا يشترط كونهم من محل الحنت وقد نظر في ذلك (زيادة ) على المد الكل الاجهورى (قوله ان لا يكون الفقير في نفقته أى ممن تلزم المخرج نفقته فلا يجوز ان يدفع الرجل مسكين (بالاجتهاد) اى منها لزوجته أو ولده أو ابويه الفقراء ويجوزان تدفع الزوجة منها لزوجها واولادها الفقراء (قوله أوابويه فلا يحد ندب الزيادة بحد بل تصبح للهاشمي ) أى لانها لا نعد أوساخا بخلاف الزكار فانها اوساخ الاموال والا بدان هكذا قيل وقيل يحد بثلث مد وقيل قوله من اوسط طعام الاهل الخ) فما يجزى. في زكاة الفطر يجزىء هنا (قوله فان أخرج الادني ينصفه والاول هو المذهب لم يجزه) ظاهره ولو كان اقتيا نه لفقر مع أنه يجزىء فى زكاة الفطر اذا اقتاته لفقر وانظر الفرق بينهما ويمكن حمل كلام الشيخ (قوله من العشرة مدا) ظاهره اعتبار المدفى أى نوع من انواع المخرجات وهي طريقة لبعضهم عليه بحمل او على التخيير والطريقة الثانية ان المدائما يعتبر اذا أخرج من البرواما من غيره فيخرج وسط الشبع منه ونقل ابن والكلام كناية عن عدم عرفة عن اللخمي أن هذه الطريقة هي المذهب بقى لو انتهب العشرة مساكين العشرة الامداد فيقال التحديد كانه قال زيادة ثلثه ان علم ما اخذ كل فظاهر والا فلا تبرا الذمة (قوله بغير المدينة) اى واما اهل المدينة فلا تندب لهم او نصفه لا تحديد عليك الزيادة قيل لقلة الاقوات فيها وقيل لقناعة اهلها وغير المدينة شامل لمكة على ما استظهره شيخ فيصدق بالاقل والاكثر مشايخنا العدوى لانهم لا يبلغون المدينة في الفنع والقلة (قوله والاول هو المذهب اى لانه قول (او) لكل (رطلان مالك والقائل بالثلت اشهب و بالنصف ابن وهب قوله ويمكن حمل كلام الشيخ عليه اي على خيرا من الاوسط القول الاول وهو الاجتهاد في الزيادة وليس المقصود حكاية قول اشهب ولا ابن وهب (قوله بالبغدادى وهو اصغر من متساوين في الاكل الخ) واشترط التونسى تقار بهم في الاكل لا تساويهم فيه خلافالما في رطل مصر يسير (وندب) (قوله ولا يكفي اشباعهم مرتين اى لقول ابن حبيب ولا يجزى أن يغدى الصغار ويعشيهم وفى ان يكونا (بادام) من ثمر التوضيح عن المدونة يعطي الرضيع في الكفارة اذا كان قدا كل الطعام بقدر ما يعطي الكبير اه اوز بيب او لحم او غير ذلك والقول الثاني مقابل المدونة حكاه بعض المتاخرين يعطى ما يكفيه خاصة ان استغني عن الطعام العشره الامداد (شبعهم) ( واجزا ) عن اخراج واعترضه ابن عرفة وانكره (قوله ولو كساهم من غير وسط الخ) اى ولان الآية لم تضف الوسط اي العشرة مساكين (مرتين كغداء وعشاء) في يوم او اكثر كغداء بن او عشاء بن مجتمعين او متفرقين متساوين في الاكل او متفاوتين والمراد الشبع الوسط في كل مرة (ولو) كانوا اطفالا استغنوا) بالطعام ( عن اللبن) فلا يكفي اشباعهم مرتين بل لا بد من المد كاملاا و من الرطلين وهذه المبالغة راجعة لما قبل وأجزأ فكان الاولي تقديمها عليه * واشار للنوع الثاني بقوله كساهم (من غير وسط) كسوة (أهله) أي أهل محله فانه كاف اوكسوتهم) أي العشرة مساكين (للرجل ثوب) يستر جميع بدنه الى كعبه أو قريب منه لا از اروعمامة (وللمرأة درع سابغ و خمار ولو)
عب
الا
الجزء 1 — ص ٣١٠