بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٢٣٩

گرض احدا بويه) دنية فانه يجب عليه أن يخرج ابره بعيادته (او جنازته) أي أحد أبويه (والأخر) منهما (حى) فانه يجب عليه أن يخرج لها جبر اللحى منها فان لم يكن الثاني حيالم يجب عليه الخروج والواو (۲۳۹) في كلامه للحال ( وكخروجه) عطف على كمرض الا ان اعتكافه و لكن قال في التوضيح هذا التفصيل لا بن الماجشون وهو خلاف المشهور ومثله لا بن عرفة التشبيه فيه في البطلان وحاصل ما في المسئلة ان من اعتكف في غير الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه الجمعة وهو والقضاء فقط دون وجوب الخروج اى ان خروج المعتكف من المسجد في معتكفه وجب عليه ان يخرج لها وقت وجوب السعي لها وفى بطلان اعتكافه بذلك الخروج وعدم بطلانه اقوال ثلاثة البطلان مطلقا وهو المشهور وعدمه مطلقا وهو رواية ابن الجهم عن مالك والتفصيل الذى تقدم ذكره فى حاشية الاصل نقلا عن بن ومفهوم قوله خرج انه ان ارتكب النهي ولم يخرج لم يبطل على الظاهر اذ لم يرتكب كبيرة وانما ارتكب صغيرة لان ترك الجمعة لا يكون الغير ضرورته ) مبطل لاعتكافه بخلاف خروجة كبيرة الا اذا كان ثلاثا متوالية فاذا حصل الترك في ثلاث جري على الخلاف في الكبائر هل تبطل الاعتكاف ام لا (قوله كمرض احدأ بویه) اى مسلمين او كافرين وقوله دنية خرج الاجداد لضروراته من اشتراء ماکول او مشروب او والجدات فلا يجب الخروج من المتكف أعيادتهم فان لم يخرج جرى في اعتكافه التاويلان في البطلان بالكبائر لان العقوق من جملتها وحيث وجب الخروج لعيادة احداً بو به فاخرى عيادتهما الطهارة او لقضاء حاجة ابو مما (قوله فان لم يكن الثاني حيالم يجب ) بل لا يجوز له الخروج خلافا للجزولى القائل بوجوب خروجه او تعمد فطر) من اضافة لجنازته ما كما يجب خروجه لعيادتهما وقيد ما قاله المصنف بما اذا لم يتوقف التجهيز على خروجه والا المصدر للمفعول قانه ميطل وجب اتفا قار يطال اعتکافه (قوله والواو في كلامه للحال) اى بالنسبة للجنازة لان عدم الخروج مظنة للاعتكاف بخلاف السهو العقوق اللحى بخلاف لو انتقلا جي ماللدار الآخرة غير ضيان بطاعته لربه على اى حال لزوال الحظوظ والاكراه ولا يكون ذلك النفسانية (قوله بخلاف خروجه لضروراته اي من غير زيادة على قدر الضرورة والابطل قوله الانهارا (او) تعمد شرب مسكر ) مثله كل مغيب كالحشيشة حيث غيبت عقله ومفهوم تعمدا نه ان لم يتعمد المسكر فلا يكون كذلك ( مسكر ليلا) فاولى نهارا بل يجرى على تفصيل الجنون والاغماء للتقدمين في الصوم (تنبيه) اختلف في فعله الكبائر غير وهو داخل فيها قبله المسكر كالغيبة والنميمة والقذف والسرقة والعقوق فقيل يبطل اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل (قوله (و) بطل ( بوطء وقبلة و بطل بوطه) اى فان وطی عمدا اوسهوا بطل اعتكافه و استانفه من اوله و يفسد على الموطوء ولونا نما بشهوة ( ليلا ( ولمس) والوطء المذكور مفسدو ان لغير مطيقة لان ادناه ان يكون كلمس الشهوة بخلاف الاحتلام ومحل كذلك (وان) وقع ما ذكر اشتراط الشهوة في اللمس في غير القبلة في الفم واما هي فلا يشترط وبالجملة فاللمس هنا يجري على الوضوء ( لحائض ) معتكفة (قوله وان وقع ما ذكر لحائض) حاصله ان المعتكفة اذا حاضت و خرجت وعليها حرمة الاعتكاف وخرجت من المسجد فيصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فانه يبطل و تستانفه من اوله و مثل الحائض غيرها من بقية ارباب لنذرها فوقع منها ذلك الاعذار المانعة من الصوم كا لعيد او من الصوم والمسجد فلو قال المصنف و ان من كحائض كان اولى (قوله ( سهوا ) عن كونها و اولی اذا نذر يوما) فمن نذر يو مالزمه ليلة زيادة على اليوم الذي نذره والليلة التي تازمه هي ليلة اليوم الذى معتكفة فيبطل اعتكافها نذره لا الليلة التي بعده كما هو ظاهر مالا بن يونس و غيره وحينئذ يلزمه في هذه الصورة ودخوله المعتكف وتبتديه فاولى من غيرها قبل الغروب او معه وكذا في مسئلة المصنف (قوله فلا يلزمه شي.) أي عند اخلاق للشافعية ومحل عدم او منها عمدا ولزم اللزوم ما لم ينو الجوار والالزمه ما نذره و اعلم ان ماذكره من عدم لزوم شی. ه و محل انفاق بين ابن القاسم المعتكف يوم بليلته وسحنون وأختلف فيمن نذر طاعة ناقصة غير اعتكاف كصلاة ركعة وصوم بعض يوم فعند بن القاسم المنذورة (وان نذر ليلة) النذر صحيح ويلزمها كماله وعند سحنون لا يلزمه شيء والفرق بين الاعتكاف و غیره ضعف امر فقط فان نذر ليلة الخميس الاعتكاف بخلاف الصوم والصلاة فانهما من دعائم الاسلام (قوله ولزم تا بعد الخ) ای فان نذر اعتكاف لزمه ليلته وصبيحتها عشرة ايام من غير تقييد بمتابعة ولا تفرق فانه يلزمه تتابعهم الان طريقة الاعتكاف و شانه النتاع (قوله ومن نذر اعتكاف ليلة لزمه ليلة مع صبيحتها اى ليلة كانت لان اقله يوم وليلة ولا يتحقق الصوم الذى هو من اركانه الا باليوم واولى اذا نذر يوما (لا) ان نذر ( بعض یوم) فلا يلزمه شی. اذلا يصام بعض يوم (و) لزم ( تتابعه) اى الاعتکاف (في) نذر (مطلقه) اي الذى لم يقيده بتتابع ولا عدمه فان قيد بشيء عمل به .وهذا في المنذور (و) ماغيره فيلزمه (ما نواه) قلاوکثر ( بدخوله)
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.