الامام مطمئنا (فان) كبر
( وانما يحصل فضلها) الوارد به الخبر المتقدم (بركوة ) كاملة بسجدتيها مع الامام لا أقل ( وانما تدرك) الركعة مع الامام ( بانحنائه ) أي الماموم فى (أولاه أى فى أول ركعة له مع الامام قبل اعتداله) أى الامام من (١٤٣) ركوعه ولو حال رفعه ( وان لم في الروايات اه من الحاشية قال شيخنا في حاشية مجموعه فلا يظهر ما تكلفه الحافظ العسقلاني والبلقيني يطمئن الماموم في ركوعه للمسجد إلى آخر ماذكروه الاان يريدوا وغيرها في حكمة العدد السابق فانه قاصر على من سعى ( الا بعده ) أي بعد اعتدال تفضل الوهاب بما هو الشأن على الجميع فالشان أن الجماعة ثلاثة كما قال البلقيني وهي حسنة لكل وهي بعشر فالجملة ثلاثون منها ثلاثة أصول يبقى سبعة وعشرون حصل الفضل باعطائها لكلاه (قوله قبل ركوع الامام و (سها وانما يحصل فضلها الخ) نحوه الخليل ولاين الحاجب ونقل ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد أن فضل أو زوحم) أو نعس (عنه) الجماعة يدرك بجزء قبل سلام الامام نعم ذكر ابن عرفة أن حكمها لا يثبت إلا بركعة لا أقل منها و هو أى عن الراوع مع امامه أنا يقتدى به وأن لا يعيد فى جماعة وترتب سمو الامام وسلامه على الامام وعلى من على اليسار وصحة ( حتى رفع ( الامام أى اعتدل من رفعه ( تركه ) استخلافه اه من حاشية الاصل ( قوله بركعة كاملة ( قيده حفيد ابن رشد بالمعذور بان فاته ما قبلها
الماهوم أى ترك الركوع
اضطرارا وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة ومقتصاه أن من فرط فى ركعة لم يحصل له الفضل وجوبا (وسجد) أو وخر قال المؤلف في تقريره وفى النفس منه شيء فان مقتضاه أن يعيد للفضل وها هو الحطاب نقل عن الاقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل وقال اللقانى ان كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات
ساجداً (معه ) أى مع امامه
فان ركع ورفع سهوا ألغى (قوله وانما تدرك الركعة الخ) أى ولا بد من ادراكها بجدتيها قبل سلام الامام فان زوحم أو ندس الركعة وعمد أبطلت صلاته عنهما حتى سلم الامام بعد سلامه فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له الفضل اولا قولان الأول لانه قصاء في صلب الامام لا شهب والثاني لابن القاسم كذا فى بن وعكس في الحاشية النسة للشيخين اه من حاشية الاصل ( وقضاها) أي الركعة فيها فان لم يدركها ورجا جماعة أخرى جاز القطع لانه لم ينسحب عليه حكم المأمومية (قوله بنية الفرض الخ) اذا خرمعه ساجدا وفيما ظاهره أنه لابد من نية القرض مع نية التفويض وهو ما نقله الحطاب عن الفاكهانى وابن فرحون اذاركم ورفع سهوا (بعد وذكر أيضا أن ظاهر كلام غير هما أن نية التفويض لا ينوى بها فرض ولا غيره وجمع بينهما بعضهم السلام) أي سلام الامام
بان التفويض يتضمن فية الفرض اذ معناه التفويض فى قبول أى الفرضين فمن قال لا بد معه من نية القرض لم يرد أن ذلك شرط بل اشارة الى ما تضمنته فية التفويض ومن قال لا ينوى معه فرض مراده أنه لا يحتاج الى نية الفرض مطابقة لنضمن نية التفويض لها و ما ذكره المصنف من كون المعيد ينوى التفويض هو المشهور وقيل ينوى الفرض وقيل ينوى النفل وقيل ينوي المال الفريضة ونظم بعضهم هذه الأقوال بقوله
سجود
وقد تقدم . هذا في السهو أعاده توكيد اولانه
محله (و ندب لمن لم يحصله) أي فضل الجماعة (كمصل في نية العود للفروض اقوال فرض و نفل وتفويض واكمال بصى ) وأولى المنفرد تفنيه من لم يحصل فضل الجماعة باحد المساجد الثلاثة فانه لا يعيدها في غيرها جماعة ومن صلى ولو حكما كمدرك مادون ) في غيرها منفردا فانه يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى فى غيرها جماعه أعادبها جماعة لا فذا وحينئذ ركعة (لا) مصل ب(امرأة) فتستى هذه من مفهوم قول المصنف وندب لمن لم تحصله الخ وهذا هو المذهب واذا أعاد فيها من صلى فى الحصول فضلها معها بخلاف غيرها جماعة فانه يعد ما هو ما اذا صلى في غيرها اماما أو ما هو ما و لا تبطل صلاة الماموم الا بالاعادة الواجبة الصى (أن يعيد) صلاته ولو كالظهر بعد الجمعة عند الشافعية أو بالاقتداء به في نفس الاعادة قاله فى الحشية (قوله لامع واحد بالوقت الضروري (ماء وما ) أى خلاف القول خليل ولو مع واحد فانه خلاف الراجح فان أعادها مع واحد غير راتب فليس له ولالامامة التحصيل فضلها لا أمام ا والا الاعادة على ما مشى عليه خليل وأما على الراجح الذي مشى عليه مصنفنا فالظاهر أن لهما الاعادة كذا بطلت عليهم كما ياتي بنية ذكره عب في صغيره (قوله غير مغرب الح) وقال أبو اسحق أجازوا اعادة المصر مع كراهة التنقل الفرض ( مفوضا ) لله بعدها وامكان أن تكون الثانية نافلة كذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة وكره اعادة المغرب لان في قبول أيتهما ( مع النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان أن تكون هى الفريضة لان صلاة النافلة بعد العصر والصبح جماعة اثنين في كثر (لا) مع ( واحد الا اذا كان ( اماما ) راتبا ) بمسجد فيعيد معه لان الراتب بالجماعة ( غير مغرب ( وأما المغرب ولا تعاد لانها تصير مع الاولى شفعا ولما يلزم عليه من النقل بثلاث لأن المعادة في حكم النفل
أخف
الجزء 1 — ص ١٤٣