مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٩٦٠

المبحث الحادي عشر حكم الجزية على العبد المعتق اختلف الفقهاء في وضع الجزية على العبد المعتق، ذلك أن الحرية هي شرط لوجوب الجزية ابتداء، فهل إذا عتق العبد تعود عليه الجزية؟، وهذا الخلاف إنما هو في الذي يعتق في دار الإسلام. وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة يرجع إلى تردد العبد المعتق بين صفات الحرية والرق. وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة : أ ـ مشهور مذهب المالكية أن العبد إذا أعتقه مسلم في دار الإسلام، فإنه لا تجب عليه الجزية بخلاف ما لو أعتقه مسلم في دار الحرب، أو ذمي في دار الإسلام(1). ب - وذهب الشافعية والحنابلة (۲) إلى وجوب الجزية على العبد المعتق (۱) الزرقاني على مختصر خليل : ١٤١/٣ ، الخرشي : ١٤٤/٣ ، الشرح الكبير للدردير : (۲) المعتبر عند الحنفية في وجوب الجزية وقت الوضع فلو عتق العبد بعد وضعها، لم تلزمه، فلا وجه هنا للتفرقة بين عتيق المسلم وعتيق غيره عند الحنفية. انظر: الدر المختار : ١٩٩/٤. ٩٥٩
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.