مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٩٦

قل هذا الماء أو كثر وكان التغير عنده هو الضابط في الحكم بتنجس الماء. ٢ - الاختلاف في الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، ومن ذلك ما وقع في حديث القلتين. ٣ ـ الاختلاف في تخصيص العام أو إجرائه على عمومه، ومن ذلك ما وقع في حديث بئر بضاعة وهو عام فمن الفقهاء من خصصه بحديث النهي عن البول في الماء الدائم، وحديث أمر المستيقظ بغسل يده ثلاثاً قبل إدخالها الإناء وأحاديث الولوغ ،وغيرها ومنهم من أجراه على عمومه، ولم ير في الأحاديث المختصة القوة التي تؤهلها لتخصيص حديث بئر بضاعة سواء من حيث السند أو الدلالة. - الاختلاف في أصل المسألة من حيث المعنى ذلك أن النجاسة إذا وقعت في الماء واستهلكت فيه فلم يبق لها أثر يدل عليها من طعم أو لون أو ريح، أتؤثر في الماء تنجيساً أم لا؟ فمن الفقهاء من قال : إنها تؤثر - على خلاف في القدر الذي يتأثر بالنجاسة وإن لم يتغير ـ ومنهم من لم ير موجباً للتنجيس إلا ظهور أثر النجاسة في الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة : (1) أ - يرى المالكية - في الراجح من مذهبهم - أن الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة فلم يتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو فإنها لا تنجسه ريح سواء أكانت النجاسة الواقعة في الماء قليلة أم كثيرة، وسواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً فالضابط عندهم في الحكم على تَنجس الماء هو تغير الماء بملاقاة ، (۱) مجموع فتاوی ابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية تصوير عن الطبعة الأولى، مطابع دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: لبنان)، ۳۲/۲۱ - ۳۳ بداية المجتهد: ۱۷/۱ - ۱۹ ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بالأمير، (طبعة دار الفكر)، ۱۷/۱ - ۱۸ . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.