المبحث الثامن
حكم الأراضي المفتوحة عنوة
اختلف الفقهاء في الأراضي المفتوحة عنوة ـ أي قهراً ـ أتقسم على المقاتلين بعد تخميسها شأنها في ذلك شأن سائر الغنائم؟ أم يوقفها الإمام على مصالح المسلمين؟ أم يكون مخيراً بين قسمتها ووقفها؟ .
وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة
يرجع إلى أمرين :
۱ - الاختلاف في الفهم من آيتي الأنفال والحشر، فقد قال الله تعالى في آية :الأنفال : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فظاهر هذه الآية يفيد أن الأرض تقسم بين المقاتلة بعد تخميسها، بينما ورد قوله تعالى في سورة الحشر : لما أفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ ... الخ ، وهذه الآية تفيد وجوب إيقافه على مصالح المسلمين.
ورود بعض الآثار التي يفهم منها وجوب القسمة، كفعله قسمة أراضي خيبر، وفعل عمر رضي الله عنه في وقف سواد العراق (1) .
وسيأتيان .
(۱) البيان والتحصيل : ۱۳۹/۲ ، ٥۹۲ ، المقدمات، طبعة دار الغرب الإسلامي، ٣٥٨/١ -
٩٤٩
.٣٥٩
ص ٩٥٠