مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٩٥٠

المبحث الثامن حكم الأراضي المفتوحة عنوة اختلف الفقهاء في الأراضي المفتوحة عنوة ـ أي قهراً ـ أتقسم على المقاتلين بعد تخميسها شأنها في ذلك شأن سائر الغنائم؟ أم يوقفها الإمام على مصالح المسلمين؟ أم يكون مخيراً بين قسمتها ووقفها؟ . وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة يرجع إلى أمرين : ۱ - الاختلاف في الفهم من آيتي الأنفال والحشر، فقد قال الله تعالى في آية :الأنفال : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فظاهر هذه الآية يفيد أن الأرض تقسم بين المقاتلة بعد تخميسها، بينما ورد قوله تعالى في سورة الحشر : لما أفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ ... الخ ، وهذه الآية تفيد وجوب إيقافه على مصالح المسلمين. ورود بعض الآثار التي يفهم منها وجوب القسمة، كفعله قسمة أراضي خيبر، وفعل عمر رضي الله عنه في وقف سواد العراق (1) . وسيأتيان . (۱) البيان والتحصيل : ۱۳۹/۲ ، ٥۹۲ ، المقدمات، طبعة دار الغرب الإسلامي، ٣٥٨/١ - ٩٤٩ .٣٥٩
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.