أعمال وجبت بإيجاب الشارع الحكيم والمشي إنما وجب عليه بإيجابه على
نفسه بالنذر، فكيف تسوغ التسوية بينهما؟ .
ومن هنا فإن الذي يترجح لدى مذهب الحنابلة وذلك بإلزامه ما يلزم أي ناذر إذا عجز عن نذره، وهو كفارة اليمين والله أعلم.
۹۲۹
ص ٩٣٠
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.