مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٩٢

ج - لأن المانعية من الصلاة ونحوها انتقلت إليه باستعماله في رفع الحدث فمنعت من رفعه الحدث مرة أخرى. د - ولأنه أُديث به عبادة وفريضة فلم يصح أن تؤدى به أخرى كالعتق فإن العبد لا أن يتوارد عليه عتقان. يصح هـ - ولأنه باستعماله في رفع الحدث، فإن ذنوب العباد تخالطه وتمازجه وتذهب معه أو مع آخر قطره كما في الحديث (۱) . وفيما يلي مناقشة أدلة الجمهور : 1 - أما نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم فقد استشعر النووي نفسه ضعف الاستدلال ،به فقال بعد أن ساق استدلال الشافعية به: ( . . . وفي هذا الاستدلال نظر لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيراً لئلا يقذره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره (۲) . ۲ - وأما نهيه له عن أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، أو أن تغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل، فلا شك أنه لعلة أخرى غير التي فهمها منه الجصاص، لأن الحديث خص النهي بفضل وضوء المرأة أو الرجل إذا استعمل أي واحد منهما فضل وضوء صاحبه ولم يتعرض لوضوء الرجل من فضل وضوء رجل مثله أو المرأة من فضل وضوء امرأة أخرى، فكيف فهم الجصاص التعميم؟ . ٣ ـ وأما تشبيه أخذ الصدقة في حق آل البيت بغسالة أيدي الناس فليس فيه دليل، لأن غسالة اليد أعم من أن تكون وضوءاً ـ إذا صح إطلاق اسم الغسالة على الماء المستعمل - لأن الغسالة قد تكون عن وسخ أو عن نجاسة أو غير ذلك، وحتى لو سلمنا أن المراد الوضوء فإن حديث النبي جاء لتنفير أهل بيته الأخذ من الصدقات بضرب الأمثال من (١) المجموع: ١٥٤/١ ، أحكام القرآن للجصاص : ٣٤٥/٣ ، المغني: ٢٠/١، نهاية المحتاج : ٦١/١ ، كشاف القناع: ٣٢/١. (۲) المجموع: ١٥٤/١. ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.