i
المبحث التاسع
حكم من صاد صيداً فأفلت منه ثم صاده آخر
اختلف الفقهاء في ذلك ، وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة تعارض الملكيتين: ملكية الصائد الأول، وملكية الصائد الثاني.
وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة :
هو
أ - ذهب المالكية إلى أن ذلك الصيد يكون للصائد الثاني بشرط أن يتوحش ثانية فيتطبع بطباع الوحش وينقطع عن صائده الأول بطول التوحش (۱) .
توحش
الأدلة
ب - وذهب الحنفية إلى أنه لصائده الثاني
(۲)
جـ ـ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لصائده الأول حتى لو
(۳)
وهذه مسألة اجتهادية ومأخذ المالكية فيها أن الصيد بتوحشه وتطبعه
(۱) الحطاب : ۲۱۳/۳ ، الخرشي : ۱۱۹/۳ ، الزرقاني على مختصر خليل: ۱۸/۳،
الإشراف : ٢٥٥/٢.
(۲) حاشنية ابن عابدين : ٤٧٣/٦
(۳) نهاية المحتاج: ۱۱۹/۸ ، شرح منتهى الإرادات : ٤١٧/٣.
۸۸۲
ص ٨٨٣