مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٨٨٣

i المبحث التاسع حكم من صاد صيداً فأفلت منه ثم صاده آخر اختلف الفقهاء في ذلك ، وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة تعارض الملكيتين: ملكية الصائد الأول، وملكية الصائد الثاني. وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة : هو أ - ذهب المالكية إلى أن ذلك الصيد يكون للصائد الثاني بشرط أن يتوحش ثانية فيتطبع بطباع الوحش وينقطع عن صائده الأول بطول التوحش (۱) . توحش الأدلة ب - وذهب الحنفية إلى أنه لصائده الثاني (۲) جـ ـ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لصائده الأول حتى لو (۳) وهذه مسألة اجتهادية ومأخذ المالكية فيها أن الصيد بتوحشه وتطبعه (۱) الحطاب : ۲۱۳/۳ ، الخرشي : ۱۱۹/۳ ، الزرقاني على مختصر خليل: ۱۸/۳، الإشراف : ٢٥٥/٢. (۲) حاشنية ابن عابدين : ٤٧٣/٦ (۳) نهاية المحتاج: ۱۱۹/۸ ، شرح منتهى الإرادات : ٤١٧/٣. ۸۸۲
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.