مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٨٧٧

أخاف وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع، وحديث الإباحة على الجواز، وقالوا: إن عديًا كان موسعاً عليه فأفتاه النبي بالكف ،ورعاً وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه بالجواز والله أعلم، وقد دل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي : فإني أن يكون إنما أمسك على نفسه هذا تأويل ،علمائنا وقال أبو عمر في كتاب الاستذكار وقد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة، والظاهر أن : حديث أبي ثعلبة ناسخ له فقوله : وإن أكل يا رسول الله؟ قال: «وإن أكل قلت هذا فيه نظر لأن التاريخ ،مجهول، والجمع بين الحديثين أولى ما لم يعلم التاريخ، والله أعلم) (۱) . : ، والذي يترجح لدي مذهب الجمهور في اشتراط ترك الأكل من الصيد، وذلك لورود النهي في حديث عدي والنهي إنما يحمل على التحريم إذا لم تصرفه عنه ،قرينة وليس ثمة قرينة في هذا الحديث تصرف النهي فيه من التحريم إلى غيره بل ثمة قرينة تؤكد التحريم وهي قوله في إحدى روايات الحديث : فلا تأكل منه شيئاً» . ، وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فإن جواب ابن قدامة عنه بأن قول النبي إنما هو في الكلب المعلم جواب سائغ، وبه يجمع بين الحديثين، وهذه الطريقة في الجمع أقرب وأصح من الطريقة التي ذكرها القرطبي، فليس اختلاف أحوال الناس فى العيش سعة وضيقاً، مما يسوع يباح الحرام أو يحرم المباح ومن هنا فإن مذهب الجمهور هو الأقرب للصواب والله أعلم. أن (1) الجامع لأحكام القرآن : ٧٠/٦. ٨٧٦
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.