مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٨٦٣

المبحث الثاني حكم نحر ما يذبح وذبح ما ينحر اختلف الفقهاء فيما أصله الذبح كالغنم ،ونحوها، أيجزىء فيه النحر أم لا؟ وكذا ما أصله النحر كالإبل أيجزىء فيه الذبح أم لا؟ وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة إنما يرجع إلى الاختلاف في الفهم من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه أثر عنه نحر الإبل وذبح الغنم ما فمن الفقهاء من فهم من هذا الفعل الوجوب، فقال: بأنه لو عكس فذبح أصله النحر أو نحر ما أصله الذبح لم يؤكل ومن الفقهاء من فهم من فعله الله الاستحباب فأباح أكل ما أصله الذبح لو نحر كما أباح أكل ما أصله النحر لو ذبح. وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة : أ ـ مشهور مذهب المالكية أنه إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، فإنه لا يؤكل، سواء أكان الذابح أو الناحر متعمداً أو ناسياً، وذهب أشهب إلى جواز أكله مطلقاً، ورُوِيَ عن ابن بكير التفرقة بين ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجاز ذبح ما ينحر ولم يجز نحر ما يذبح. وعلى مشهور المذهب فإنه يجوز أكل ما أصله النحر لو ذبح، وما أصله الذبح لو نحر لضرورة، ويضربون لذلك مثالاً، وهو ما إذا تردى الحيوان في مهواة فعجز عن نحره أو ذبحه ففي هذه الحالة يجوز نحر ما ٨٦٢
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.