تفصيلات في الضمان فالشجرة الكبيرة تضمن عندهم ببدنة، والصغيرة
بشاة، وذلك وفق تفصيل ليس هنا مجال ذكره (۱) .
الأدلة
يوجد
أ ـ استدل المالكية على عدم إيجاب الضمان بما يلي:
1 - أن الجزاء حكم زائد على التحريم وهذا يحتاج إلى دليل ولم
(۲)
٢ - القياس على المحرم خارج الحرم، فكما أن المحرم إذا قطع شجراً خارج الحرم فإنه ليس عليه شيء، فكذا شجر الحرم.
٣ - القياس على صيد المدينة : فإنه لا يجب فيه الجزاء (۳) . والحق أن قياس المالكية قطع شجر الحَرَم على قطع المُحْرِم له خارج الحَرَم غير متجه، وذلك لأن قطع المُحْرِم للحشيش والشجر لا يُحَرَّم، بخلاف قطع شجر الحَرَمِ وحشيشه فإنَّه يَحْرُم على المُحْرِمِ والحلال على السواء، وأضعف من ذلك القياس على صيد المدينة .
:
(٤)
ب - وأما الحنفية فإنهم أوجبوا القيمة واعتبروها، وذلك بناء على مذهبهم في ضمان الصيد، فإنهم قالوا هناك أن الصيد يقوم ابتداء ج - وأما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا على مذهبهم بما رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة)، وعن عمر بن الخطاب : أنه كان يأمر بشجرتان في المسجد يضر بأهل الطواف فقطع
وفدى).
(۱) حاشية ابن عابدين : ٥٦٦/٢ ، البناية : ۷۷۸/۳ ، المجموع : ٤٤٧/٧، ٤٥١، کشاف القناع : : ٥٤٦/٢ شرح منتهى الإرادات : ٤٥/٢ - ٤٦ ، المغني : ٣٦٧/٣.
(۲) الخرشي :
۳۷۳/۲ :
(۳) الإشراف: ۲۲/۱۸ ، الجامع : ٢٠٤/١٥ ب المنتقى : ٧٥/٣ ، الزرقاني على الموطأ:
.۳۸۹/۲
(٤) حاشية ابن عابدين : ٥٦٧/٢ ، البناية : ٠٧٧٨/٣
۸۲۹
ص ٨٣٠