أم يظل اسم الماء المطلق متناولاً له منطبقاً عليه؟
٢ - تعارض بعض الأحاديث في ظاهرها مع ما يفهم من ظاهر الكتاب، أو من ظاهر أحاديث أخرى، فمثال الأول: تعارض حديث أبي هريرة ) : «لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم وهو جنب (۲) مع قوله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (۳) ومثال الثاني : تعارض هذا الحديث ـ في
ظاهره ـ مع قوله الله : خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء»(4).
-
۳ - الاختلاف في مقدار عمل الآثار المفترضة الناجمة عن استعمال الماء فعلى حين اتفق الفقهاء على معظمها إلا أنهم اختلفوا في مقدار تأثيرها، ومثال تلك الآثار المفترضة : كون الماء المستعمل رفعت به أحداث أو خالطته الذنوب والمعاصي، إلى غير ذلك من التعليلات فمن الفقهاء من قصر تأثيرها على كراهة الاستعمال مع عدم سلب الطهورية، ومنهم من عدى ذلك إلى عدم الجواز وسلب الطهورية، بل إن منهم من عدى تلك العلل المفترضة إلى الحكم بالنجاسة (٥) وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة:
(۱) هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي، حفظ عن النبي الكثير وهو من المكثرين من الرواية عنه، وروى عنه خلق كثير، توفي سنة ثمان وخمسين. انظر: تذكرة الحفاظ : ۳۲/۱، طبقات الحفاظ ، ص ۱۱۷ ، الإصابة، ٤٠٣/٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ٢٣٦/١،
برقم :
۲۸۳
(۳) [الفرقان: ٤٨]
(٤) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء من حديث أبي سعيد الخدري، وقال عنه: (هو حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد) ٩٥/١، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة ٥٣/١ - ٥٤، والنسائي في كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير ٢٥٧/١، وقد توسع في تلخيص الحبير في الكلام عن الحديث ونقل تصحيح الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم للحديث. انظر تلخيص الحبير : ١٢/١ - ١٤ .
(٥) نجاسة الماء المستعمل قول أبي يوسف ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ضعفها المحققون من الحنفية والمذهب عند الحنفية على خلافها .
۸۲
ص ٨٢