مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٧٥٧

٢ - ولأن الطواف ركن من أركان الحج له تابع، فوجب أن يكون تابعه واجباً كالوقوف بعرفة فإنه لما كان ركناً كان تابعه ـ وهو المبيت بمزدلفة - ركناً (١) . ، ، ب - وأما الحنفية فقد استدلوا بحديث جابر وبآية: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إبراهِيمَ مُصَلَّى لكنهم حملوهما على الوجوب المطلق، - أي سواء أكان الطواف واجباً أم غير واجب (۲) جـ ـ وأما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي: ۱ - حديث جابر المتقدم، وقد حملوه على الاستحباب. ۲ - ولأنهما صلاة زائدة عن الصلوات الخمس، فلم تكونا واجبتين على الأعيان بأصل الشرع كغيرهما من النوافل (۳) والذي يترجح لدي أنهما مندوبتان، وأما الاستدلال بحديث جابر وبالآية الكريمة فغير متجه ذلك أن الآية الكريمة لم يكن المراد منها بيان حكم ركعتي الطواف وإنما المراد منها الحث على اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وهذا يصدق على ركعتي الطواف وعلى غيرهما، وقد جاء فعل النبي ليبين أن من المراد من الآية ركعتا الطواف فيكون المعنى أن من أراد أن يركع ركعتي الطواف فليركعهما عند مقام إبراهيم، فليس في الآية ولا الحديث دليل على وجوبهما. وأما قياس المالكية ركعتي الطواف على المبيت بمزدلفة فغريب، وذلك لأن المبيت بالمزدلفة واجب مستقل وليس تابعاً للوقوف بعرفة، وكونه فعلاً وزماناً لا يلزم منه أن يكون تابعاً له وإلا لساغ لقائل أن يقول : بعده (۱) الجامع: ۱۸۱/۱ ب، الإشراف: ۲۲۹/۱۸، المنتقى : ۲۸۸/۲. (۲) البناية : ٥٠١/٣ - ٥٠٢. (۳). المهذب المطبوع مع المجموع ٤٩/٨ ، كشاف القناع : ٥٦٣/٢ ، شرح منته الإرادات : ٥٦٣/٢ ٧٥٦
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.