٤ - ولأنه عبادة متعلقة بقطع مسافة فاشترط لها الزاد والراحلة قياساً
على الجهاد (١).
مناقشة وترجيح
إن الترجيح في هذه المسألة على أمرين :
مبني
۱ - ثبوت الأحاديث التي فسر بها النبي الله الاستطاعة الواردة في الآية الكريمة بالزاد والراحلة والحق أن الشافعية أنفسهم وهم ممن قال باشتراط الزاد والراحلة قد اعترفوا بضعف الحديث قال النووي: ) . . . قلت : وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي قال البيهقي : قال الشافعي: قد رُوِيَ عن النبي أحاديث تدل على أنه لا يجب المشي على أحد في الحج وإن أطاقه غير أن منها منقطع، ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث ابن عمر هذا من رواية الخوزي قال البيهقي : هذا هو الذي عني الشافعي بقوله يمتنع أهل الحديث من تثبيته، قال : وإنما امتنعوا من تثبيته لأنه يعرف بالخوزي، وقد ضعفه أهل الحديث، قال : وقد روي من طريق غير الخوزي، ولكنه أضعف من الخوزي، قال: ورُوِيَ عن قتادة عن أنس عن النبي الله ولا أراه إلا موهماً، فالصواب عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي مرسلاً قال البيهقي : وروي في المسألة أحاديث أخر لا يصح شيء منها، وأشهرها: حديث إبراهيم الخوزي، وينضم إليه مرسل الحسن وقد روى الدارقطني هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة وهي الأحاديث التي قال البيهقي لا يصح شيء منها، وروى الحاكم حديث أنس، وقال: هو صحيح ولكن الحاكم متساهل . ... ) (٢) .
٢ - وأما القياس على الجهاد فهو قياس غير متجه وذلك للفروق
الواضحة بين الحج والجهاد.
(۱) المغني : ١٧٠/٣ .
(٢) المجموع: ٦٤٧.
۷۱۷
ص ٧١٨