مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٧١

خامساً: تعارض ظاهر الكتاب مع صريح السنة: فإذا وردت آية من كتاب الله ظاهرها يدل على حكم معين وورد حديث من السنة النبوية المعنى المرجوح في ظاهر الآية، فهل يقدم ظاهر الآية في المطهرة يرجح هذه الحالة أم السنة؟ فمن الفقهاء من صريح قال بتقديم ظاهر الآية، ومنهم السنة، وقد كان هذا الخلاف من بين أسباب انفراد من قال : بل يقدم صريح (۲) المالكية في مسألتين من مسائل الحج : ذلك أن الله قد قال في كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (1) ، ووردت أحاديث في وجوب استنابة المعضوب وأحاديث أخرى في اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الحج، فقدم المالكية ظاهر الكتاب في هاتين المسألتين - أعني وجوب الاستنابة على المعضوب، واشتراط الزاد والراحلة لوجوب الحج كما سيأتي سادساً : عدم بلوغ الحديث لإمام من الأئمة ومن ذلك أن المالكية لم يقولوا بالتتريب في الغسل من ولوغ الكلب لأن مالكاً لم يخرج حديث التتريب في الموطأ كما سيأتي (۳) سابعاً : الاختلاف في تصحيح الحديث أو تضعيفه : وهذا يؤدي إلى أن يأخذ مذهب بهذا الحديث ولا يأخذ به مذهب آخر لضعفه عنده، وذلك كعدم أخذ المالكية وكذا الحنفية بحديث : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث (4) . المطلب الثالث أشهر المصنفات في المفردات المصنفات في هذا الفن قليلة جداً، هذا فقد معظمها، وليس (1) [آل عمران: ٩٧]. (۲) انظر : ص ۷۱۹. (۳) انظره لاحقاً. (٤) انظر : ص ٩٥. ومع ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.