مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٧٠٥

الأدلة أ ـ وقد استدل المالكية على مذهبهم بأن الاعتكاف كان قد وجب عليها قبل موجب العدة، فهو أسبق من موجب العدة فيقدم . ثم إنهم قد قاسوا خروج المعتكفة للاعتداد على خروج الحائض إذا جاءها الحيض وهي في المسجد معتكفة، فكما أن خروجها لمدة الحيض لا يبطل الاعتكاف فكذا خروجها للاعتداد. كما استدلوا بأنها قد شرعت في عمل بر فلزمها إتمامه وعدم إبطاله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ ) (1) ب ـ وأما الجمهور فقد استدل لهم ابن قدامة بأن خروج المعتكفة إلى بيت زوجها لتعتد فيه ،واجب، فلزمها الخروج كما يلزم المعتكف الخروج إلى الجمعة (٢). والذي يترجح لدي مذهب الجمهور في أن المعتكفة تخرج لتعتد في بيت زوجها، وذلك لأنه يمكن تأخير الاعتكاف دون ضرر، بينما لا يمكن تأخير العدة إلا لضرر. ثم إنه يصعب أن يصدق الإنسان أن امرأة يطلقها زوجها أو يتوفى عنها دون أن يحدث ذلك أثراً نفسيًا فيها يقلل من إقبالها على الاعتكاف والتعبد، فإلزامها معتكفها في هذه الحالة لا يكون فيه كبير فائدة، لأنه قد جاءها ما يشغلها عن الاعتكاف . (1) البيان والتحصيل : ٣٢٤/٢، الجامع : ١١٢١/١. (٢) المغني: ١٥٢/٣. ٧٠٤
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.