الأدلة
أ - استدل المالكية على إيجاب الفدية على الحامل، بأن الحامل لها حكم المريضة فتلحق بالمريضة، وأما المرضع فإن العذر ليس لها وإنما لغيرها، فكان عذرها من عذر المريضة والحامل
ب
(1)
- وأما الحنفية فإنهم لم يوجبوا الإطعام على المرضع والحامل على السواء إن خافتا على ولديهما إلحاقاً لهما بالمريض وإن الإطعام لم يرد إلا في الشيخ الفاني، والفرق بينهما وبين الشيخ الفاني بين
-
(۲)
أن
جـ ـ وأما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قالوا فإن الحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية لقول ابن : عباس: (كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعما ) (۳). ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة، فوجب فيه الإطعام كالشيخ الفاني والذي يترجح لدي ألأ فدية على الحامل والمرضع على السواء، وذلك لأن الحامل مريضة ولأنه ليس هناك تفرقة بين خوف المرضع على نفسها، أو على رضيعها، وذلك لأن الرضاع غالباً ما يرهق المرضع إذا كان
(٤)
الغذاء . جسمها لا يتحمل الإرضاع وهي مع هذا تحتاج إلى مزيد من ثم إن اجتماع القضاء والإطعام ليس له نظير إلا في تأخير القضاء عند من يراه ولهذا فإن مذهب الحنفية هو الأقرب للصواب في هذه المسألة.
(1) الفواكه الدواني : ٣٥٩/١ ، الإشراف: ٢٤/۱۸، المنتقى : ٧١/٢. (۲) البناية : ٣٥٧/٣ ، شرح فتح القدير : ٢٧٦/٢. (۳) المهذب المطبوع مع المجموع : ٢٦٧/٦ ، مغني المحتاج: ٤٤٠/١، المغني : ٧٨/٣.
(٤) كشاف القناع : ٣٦٤/٢.
ص ٦٨٢