۱ ـ أن ادعاء نسخ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ بالمعنى المصطلح عليه من النسخ غير متجه وذلك لما يلي:
أ ـ قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها ويَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عليكُمُ الصِّيَامُ (۱) ، أي فرض ووجب، ويبعد جدا أن يكون التخيير في الآية التي تليها وهذه الآية متممة للمعنى في الآية التي قبلها، فقوله تعالى : أياما مَعْدُودَاتٍ متعلق بقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ، وبعبارة
أخرى فإن التخيير الوارد في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ينافي تماماً الفرضية الواردة في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام ، ولا يمكن أن يقال أن قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قد نزل قبل قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ، وذلك لتعلق قوله تعالى: ﴿أيتاما مَعْدُودَات، بقوله تعالى وكتب عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ الله من جهة، ولوجود الضمير في يطيقونه والذي يعود على الصيام المفروض في الآية التي قبلها من جهة أخرى، ومن هنا يتضح بعد القول بالنسخ بالنسبة لقوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَم را
6
ب ـ أن الله سبحانه وتعالى قد قال في صدر الآية: ﴿أَيَامًا معْدُودَاتِ اللهِ، فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ، فقد أوجب القضاء على المريض والمسافر، ولو كان هنالك مجال للتخيير لأسقط الصيام والإطعام، إذ لا بد أن تكون الرخصة أخف من العزيمة، لكنا هنا نجد أن الآية الكريمة قد أوجبت القضاء على المريض والمسافر ولا يمكن أن يتصور أن يكون المريض والمسافر المعذوران مأمورين بالقضاء، وأن يكون الصحيح المقيم مخيراً بين الصيام أو الإطعام، وذلك في آية واحدة.
۲ - أن قول ابن عباس : في تأويل هذه الآية : أنها نزلت في الشيخ الكبير الذي يضعف عن الصوم فرخص الله له أن يفطر، وأن يطعم عن كل
(1) [البقرة: ١٨٤].
٦٧٨
ص ٦٧٩