مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٦٧

ثانيهما: العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال، وقد اختلف فيه المالكية، فقال بعضهم: أنه حجة ،أيضاً ويقدم على خبر الآحاد وقال محققوهم أنه يترك لخبر الآحاد (۱) . وقد رد العلماء على الاحتجاج بهذا الأصل وتقديمه على خبر الآحاد بردود كثيرة ليس هنا مجال ذكرها وسنكتفي بواحد منها فيه رد على الاحتجاج بهذا الأصل حتى على وفق تقرير القاضي عياض له، وحاصل هذا الرد أن عمل أهل المدينة إن كان مقصوداً به نقلهم عن النبي ، فالحجة في السنة التي نقلوها وليس في العمل ذاته، وإن كان المقصود به اجتهادهم فلا مزية له عن اجتهاد غيرهم، وإن كان المقصود به أن خبرهم يجري مجرى التواتر لكثرتهم وأمن تواطئهم على الكذب، فهو مُقدَّم على خبر الآحاد لكن لا لأنه خبرهم، ولكن لأنه خبر متواتر (۲) ويظهر لي أن كلام القاضي عياض صحيح من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية فما هي الضوابط التي يعرف بها العمل الاجتهادي من العمل النقلي ؟ فإن عمدة النقل السند، فأين السند في كثير من المسائل التي يحتج عليها المالكية بالعمل اللهم بعض المسائل المستفيضة كالأذان والإقامة . ، والقول بأن عمل أهل المدينة لا بد أن يكون عن نقل، وذلك لاستحالة أن يجتمعوا على شيء من غير نقل غير متجه، لأن ذلك ممكن، فلو فرضنا أن مجتهداً من المجتهدين قبل مالك - صحابي أو تابعي أو غيرهما - اجتهد في مسألة المدينة، ثم لقيت هذه المسألة قبولاً من علماء المدينة، وتوارثوها إلى عصر مالك، فمن أين لنا أن نعلم أن هذا القول نقلي أو اجتهادي؟ خصوصاً وأن الفترة الزمنية التي تفصل بين وفاة (۱) ترتيب المدارك : ٦٧/١ ۷۰ (۲) تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع بهامش حاشية البناني، (مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر) ١٣٥/٢. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.