مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٦٥٣

ضعيفة يبدو فيها الفارق بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، ويبدو ذلك أوضح ما يكون في قياسهم الناسي على العامد، فالفرق بين الناسي والعامد واضح عقلاً وشرعاً . ثم أن المالكية أنفسهم قد فرقوا بين الناسي والعامد في هذه المسألة بالذات، فأوجبوا على العامد القضاء والكفارة ولم يوجبوا على الناسي إلا القضاء فقط ٣ - أما قياس المالكية الناسي على المريض فغير متجه أيضاً، فقد فرق الشارع الحكيم بينهما، فقد قال الله تعالى في المريض : فَمَن كَان مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ﴾ (۱) بينما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء عن الناسي أو لم يوجبه على الأقل في الحديث المتفق عليه. - أن استدلال الجمهور بحديث أبي هريرة استدلال متجه وقوي، فالحديث صحيح، وأجوبة المالكية في تأويله من الضعف بمكان. فحصر المالكية الحديث في النفل غير متجه، وذلك لأن الحديث يَعُمُ النفل والفرض بل إن إرادة الفرض فيه أرجح من إرادة النفل، لأن الأصل هو الفرض، والقول بأن الحديث المتفق عليه لم ينف القضاء غير متجه أيضاً، فإنه لم يوجبه . وإن المتأمل في ألفاظ الحديث يمكنه أن يجزم بأن المراد من الحديث نفي القضاء وذلك لأمور: أحدها: أنه قد ورد في الحديث : فليتم صومه» والصوم إذا أطلق انصرف إلى الحقيقة الشرعية فيكون المراد فليتم صومه الشرعي، ولو أراد رسول الله الله الصوم اللغوي، - وهو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب - لقال فليمسك ولم يقل فليتم صومه ثانيها: أن قوله : «فليتم صومه ظاهر بأن المراد بذلك الصوم، (1) [البقرة: ١٨٤]. ٦٥٢
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.