مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٦٢٣

قال العيني: (وفي إسناده محمد بن زكوان ضعفه البخاري والنسائي والدارقطني وقواه ابن حبان)(۱). فقد فهم منه الشافعية التقديم لحول واحد أخذاً بالروايات التي صرحت بالحول الواحد وفهم منه الحنابلة التقديم لحولين أخذاً برواية ابن مسعود التي ضعفها البخاري كما ذكر العيني، بينما فهم الحنفية من الحديث جواز التعجيل أبداً وفهموا أن التعجيل لحول أو حولين لا يدل على قصر التعجيل على الحول أو الحولين ونفيه عما سوا واهما (٢) كالدين . ٢ - ولأنه حق قد وجب لمستحقه فجاز تقديمه عن وقت وجوبه ، ٣ - ولأنه حق مالي وجب لحق الله تعالى فجاز تقديمه عن وقته كما جاز تقديم كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث أو كفارة القتل بعد الجرح وقبل زهوق الروح (۳) الترجيح إن المتأمل في المذاهب وأدلتها لا يسعه إلا أن يسجل ما يلي: 1 - أن الحديث الذي استدل به المالكية وهو قوله : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لا يدل للمالكية، وذلك لأنه لم يأت لبيان جواز التعجيل أو عدم جوازه، وإنما جاء لبيان أن حلول الحول شرط لوجوب الزكاة، وأن الزكاة لا تجب ولا يترتب الوعيد على من لم يخرجها = والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة ٦٣/٣، برقم: ٦٧٨، ٦٧٩، انظر تلخيص الحبير : ١٦٢/٢ ، وانظر : إرواء الغليل : ٣٤٦/٣. (۱) البناية : ۹۱/۳ (٢) المغني : ٤٩٩/٢ - ٥٠٠ ، البناية : ۹۰۳ - ۹۱ ، مغني المحتاج: ٤١٦/١، شرح منتهى الإرادات : ٤٢٢/١ (۳) المغني : ٥٠٠/٢ ، شرح منتهى الإرادات : ٤٢٢/١٠ ، البناية : ٩٠/٣٠، مغني المحتاج : .817/1 ٦٢٢
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.