مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٦٢٠

المبحث السادس عشر حكم تعجيل الزكاة اتفق الفقهاء على أن حلول الحول هو شرط لوجوب الزكاة، لكنهم اختلفوا فيمن ملك نصاباً ولم يحل الحول على ملكه ذلك النصاب، أيجوز أن يخرج زكاته قبل حلول الحول لذلك الحول أو غيره مما سيأتي من السنين أم لا يجوز؟ . وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة يرجع إلى ما يلي: 1 - أن الزكاة فيها جانبان جانب العبادة بالإضافة إلى كونها حقًا ماليا لمستحقه، فمن غلب فيها جانب العبادة قال : إنها عبادة مؤقتة بوقت لا يجوز أن تتقدم عن وقتها كالصلاة ومن غلب فيها جانب الحق المالي قال: إن الزكاة حق للفقراء موقت بوقت فجاز أن يتقدم عليه كالدين المؤجل إلى أجل يسدده المدين قبل حلول الأجل (۱) ٢ - تعارض بعض الأحاديث - في ظاهرها - فمن ذلك قوله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، وما رُوِيَ من أن رسول الله قد قبل من العباس بن عبدالمطلب تعجيل زكاته، وسيأتيان في الأدلة. (۱) بداية المجتهد : ۲۰۰۱ ، عارضة الأحوذي : ١٩٢/٣. ٦١٩
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.