مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٦١٥

الترجيح إن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الإجمال الوارد في لفظة الرقاب والحق أن الأدلة التي جاء بها كل فريق لا تعدو كونها ترجيحاً الأحد المعنيين بقرينة خارجة عن اللفظ نفسه، وإذا تصفحنا كتب اللغة وجدنا أن لفظة الرقاب تدل على المعنيين أيضاً (۱) ، ولما لم يكن هنالك نص صحیح صريح في تعيين أحد المعنيين للفظة الرقاب وجب إبقاء هذا اللفظ على اشتراكه فيقال أن من اشترى رقبة من مال زكاته وأعتقها كانت زكاته مجزئة . 6 وقول مالك رحمه الله أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا ذلك لا يدل على نفي الحكم بحال فكون ذلك لم ينقل لا يدل على أنه لم يفعل، فإنه أيضاً ما نقل إلينا أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يشترون الرقاب من مال الزكاة ثم يعتقونها، فهل معنى هذا أن سهم الرقاب كان معطلاً؟ وبهذا فإن الراجح في هذه المسألة أن سهم الرقاب ينتظم الأرقاء والمكاتبين على السواء، وأن قصره على أحد المعنيين غير متجه وقول بعض المالكية أن المكاتب بعض رقبة وليس رقبة غير متجه أيضاً، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 6 كما أن قول النووي أن الزكاة في سهم سبيل الله لا تعطى إلا للمجاهدين وقياسه سهم الرقاب على ذلك غير متجه، فمع الخلاف في سهم سبيل الله أهو مقصور على الغزاة أم يشمل كل وجه خير وبر يقصد به الله تعالى، ، فإنه مع هذا لا يشترط دفعها للمجاهدين مباشرة بل لو دفعها إلى الإمام ليجهز بها المتطوعين من المجاهدين جاز، فاتضح من هذا الرقاب ينتظم المكاتبين والأرقاء. وجه أن سهم (۱) لسان العرب: ٤۲۸/۱ ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني، تحقيق: ندیم مرعشلي، طبعة دار الكتاب العربي، ۱۳۹۲هـ / ۱۹۷۲م) ص .٢٠٦ ٦١٤
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.