وقد أجاب النووي عن مجمل هذه الأدلة فقال : ( ... فإن قيل الرقاب جمع رقبة وكل موضع ذكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها، فالجواب ما أجاب به الأصحاب : أن الرقبة تطلق على العبد القن وعلى المكاتب جميعاً، وإنما خصصناها في الكفارة بالعبد القن بقرينه، وهي أن التحرير لا يكون إلا في القن، وقد قال الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ولم توجد هذه القرينة في مسألتنا فحملناه على المكاتبين لما ذكرناه أولاً، فإن قيل: لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الخاص فالجواب : أن هذا منتقض بقوله عز وجل: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ فإن المراد به بعضهم وهم المتطوعون الذين لا حق لهم في الديوان ولم يذكروا بأسمهم الخاص، فإن قيل: لو أراد المكاتبين لاكتفى بالغارمين فإنهم منهم، فالجواب : أنه أحد الصنفين من الآخر، ولأنه جمع بينهما للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما وأن لكل صنف منهما سهماً مستقلاً كما جمع بين الفقراء والمساكين وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة . . . ( ١ ) .
لا يفهم
ب ـ واستدل الجمهور على مذهبهم في صرفها للمكاتبين بما يلي: ۱ - قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ فهو مشابه لقوله تعالى: ﴿وَفِي سبيل الله ، وسهم سبيل الله لا يعطى إلا للمجاهدين فكذا سهم الرقاب يعطى للمكاتبين ۲ - قوله : «من أعان مكاتباً في رقبته أو غازياً في عسرته أو مجاهداً في سبيل الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» (۳).
(۲)
فثبت من ذلك أن الصدقة بالنسبة للمكاتبين هي إعانة لهم حتى يعتقوا، وذلك يوافق قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ (٤) .
(1) المجموع: ٢٠١/٦.
(۲) المجموع: ٢٠٠/٦ - ٢٠١.
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٤٨٧/٣. (٤) أحكام القرآن للجصاص : ١٢٥/٣.
٦١٢
ص ٦١٣