ب - وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن
عروض التجارة تقوم كل عام وتزكى
(1)
الأدلة
أ - استدل المالكية على مذهبهم بما يلي:
1 - أن الزكاة لا تتعلق بالأعراض وإنما بأثمانها، ولو كانت متعلقة بالأعراض لوجب فيما اتخذ للقنية، وهذا باطل لقوله : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (۲) ، ومجرد النية لا يكفي لإيجاب الزكاة حتى يقترن بالعمل وإلا لوجبت الزكاة في العروض المتخذة للقنية إذا نوى
بها التجارة .
،
٢ - ولأنه لو قلنا بوجوب الزكاة على المحتكر قبل بيعه العروض التي عنده لوجب أن يقال أنه يخرج الزكاة منها من أجل أن السنة أن تخرج زكاة كل مال منه، وهذا ممتنع باتفاق "
(۳)
جـ - وأما الجمهور فقد استدل لهم ابن قدامة بأن عروض التجارة مال وجب فيه الزكاة بمرور الحول الأول ولم تنقص قيمته عن النصاب في الحول الثاني، فوجب أن تكون فيه زكاة في هذا الحول أيضاً كما لو نض في أوله (٤).
والذي يترجح لدي عدم التفرقة بين المحتكر والمدير وأنه يجب على الكل تقويم ما بيده من العروض وتزكيتها كل سنة واستدلال المالكية بأن
(1) البناية : ۱۱/۳ ، مغني المحتاج : ۳۹۷/۱ المجموع : ٦٣/٦ ، شرح منتهى الإرادات : ٤٠٨/١ ، المغني : ٦٢٣/٢.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ۱۲۷/۲، ومسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، سه، ٦٧٥/٢، برقم:
.۹۸۲
: ۱۱۲۸/۱ ، المدونة : ٢٥١/١ ، المنتقى : ١٢٢/٢
(۳) الجامع : (٤) المغني: ٦٢٣/٢.
٦٠٨
ص ٦٠٩