شاة (1)
عليه إذا كانت في أمكنة متعددة كمن له في ثلاثة أمكنة كل مكان فيه أربعين ومع بعد هذا التأويل فإن سياق الحديث يرده من وجهين:
١ - أنه قد ورد في الحديث أنه لا يفرق بين مجتمع، ولا يتصور أن يكون هذا الحديث نهي عن تفريق ملك الشخص الواحد في مكان واحد، وذلك لأنه تحصيل حاصل.
۲ - قوله في الحديث : فليتراجعا بالسوية، فكيف يكون التراجع إذا كان المقصود عدم تجميع أو تفريق مال واحد.
وهكذا نرى أن من لم يعتبر الخلطة أساساً أو اشتراط بتأثيرها في الزكاة النصاب ملكاً أو مخالطة لم يقم على قوله دليل معتبر، بالإضافة إلى مخالفة ظاهر الحديث، وبهذا يكون مذهب الشافعية والحنابلة هو الأوفق والأقرب إلى الصواب.
(1) المبسوط : ١٥٤/٢
٦٠٣
ص ٦٠٤