مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٥٩١

قالوا ولأن الصغيرة لا تحلب J وأما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي: ١ - قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : والله لو منعوني عناقاً يؤدونه لرسول الله له لقاتلتهم عليه ) (۲) . كانوا ٢ - ولأنه مال لا تتعلق الزكاة بقيمته بل بعينه فوجب أن يخرج من نفس المال (۳). الترجيح عقلة إن المتأمل في أدلة المالكية يجد أن استدلالهم بحديث سويد بن وبحديث عمر يمكن أن يحملا على ما إذا كان في النصاب كباراً، وأما الاستدلال بحديث : في ثلاثين من البقر تبيعاً فغير متجه، وذلك لأنه قال: (من البقر) ولم يقل : من العجول، فالمراد البقر الكبار بدليل قوله: تبيع إذ أنه يخرج منها تبيعاً، وهذا يعني أن فيها كباراً. والحق أن تكليف رب المال بشراء السن المجزئة فيه إجحاف بأصحاب الأغنام، وإذا كنا قد نهينا عن أخذ كرائم أموال الناس، فكيف نكلف صاحب الماشية بأن يخرج ما ليس عنده؟! ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ... الآية، وتكليف صاحب المال بأن يخرج من غير ماله لا يتمشى وهذه الآية. وبهذا يترجح لدي مذهب الشافعية والحنابلة في أنه يأخذ من النتاج ولكن يستحب له أن يأخذ أكبر النتاج سنا كي يكون أقرب للمسنة إذا لم يكن فيها عيوب أخرى. (۱) عارضة الأحوذي : ۱۱۳/۳. (۲) مغني المحتاج: (٣٧٦/١ شرح منتهى الإرادات : ۳۸۰/۱ ، المغني: ٤٧٨/٢ ، والأثر أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ١٠٩/٢. (٣) المغني : ٤٧٨/٢. ۵۹۰
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.