مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٥٨٧

الأدلة أ - استدل المالكية على مذهبهم بما يلي: ۱ - بعض المعلومات التي جاءت مبينة لبعض الأنصبة كقوله : في أربعين شاة شاة» (۱) ولم يفرق بين صغير وكبير منهم (٤) (۲) ٢ - ما روي عنه : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ٣ - قول عمر : تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها - القياس على عروض التجارة: فكما أن ربح عروض التجارة يضم إلى أصلها، فكذا نتاج الأنعام يضم إلى أصلها في اعتبار الحول وإن لم يبلغ أصلها نصاباً (٥) . وقد رأينا كيف أن المالكية قاسوا مسألة ضم الربح إلى الأصل في مسألة عروض التجارة على مسألة نتاج الغنم، وقد مرت مناقشة ذلك القياس هناك . وأما الجمهور فقد استدلوا بأدلة عامة لا يفهم منها إلا جواز ضم النتاج إلى الأصل كقول عمر الذي استدل به المالكية وغيره، وهذه الأدلة لا يفهم منها اشتراط النصاب بل إن قول عمر رضي الله عنه قد يفهم منه عدم الاشتراط، فإن قوله: «تعد عليهم السخلة» يعني عدها في تكميل (1) سبق تخريجه (۲) الإشراف : ١٦١/١ (۳) لم أجده. (٤) أخرجه الإمام مالك في كتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، ٢٦٥/١ ، برقم : ٢٦ قال الأرناؤوط : فيه جهالة ابن عبدالله بن سفيان، ولكن له شاهد انظر: جامع الأصول: ٦٠١/٤. (0) المقدمات : ۲۰۷/۱۸ ، المنتقى : ١٤٣/٢، ١٤٥ ، الإشراف: ١٦۱/۱۸ ، الفواكه الدواني : ٥٨٦ .٣٨٦/١
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.