مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٥٦٥

ب - وأما الحنفية والحنابة فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي : ١ - أثر عثمان الذي استدل به المالكية لكن الحنابلة حملوه على العموم فهو يشمل عندهم الأموال كلها بخلاف المالكية الذين خصوه بالأموال الباطنة . ٢ - ولأن الزكاة إنما وجبت لمواساة الفقير ودفع حاجته، وحاجة ، المدين إلى وفاء دينه أشد من حاجة الفقير فليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك للوفاء بحاجة غيره (1) - ولأن المال مشغول بحاجة صاحبه الأصلية فكان كالعدم، كمن عنده ماء لكن يحتاجه للشرب ودفع الظمأ (٢). كغيره جـ ـ وأما الشافعية فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي: ١ - العمومات الموجبة للزكاة : فإنها لم تستثن الدين ولا غيره. ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه، فوجبت الزكاة فيه ۲ (۳) - لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا الآخر، كالدِّين وأرش الجناية ( ٤ ) . يمنع أحدهما الترجيح - إن الاستدلال بالنصوص العامة الموجبة للزكاة غير متجه، وذلك لأن هذه النصوص العامة قصد منها حث المسلمين وأمرهم بإخراج الزكاة فهي والحالة هذه - لا يمكن أن تثبت بها تفصيلات وجزئيات، فإذا كانت هذه النصوص العامة قد خصصت في أكثر من موضع فقد خصصت بتحديد (۱) شرح منتهى الإرادات : ٣٦٩/١. (۲) البناية : ١٩/٣. (۳) مغني المحتاج: ٤١١/١. (٤) المهذب المطبوع مع المجموع : ٣٤٣/٥.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.