ب - وأما الحنفية والحنابة فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي :
١ - أثر عثمان الذي استدل به المالكية لكن الحنابلة حملوه على العموم فهو يشمل عندهم الأموال كلها بخلاف المالكية الذين خصوه بالأموال الباطنة .
٢ - ولأن الزكاة إنما وجبت لمواساة الفقير ودفع حاجته، وحاجة
،
المدين إلى وفاء دينه أشد من حاجة الفقير فليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك للوفاء بحاجة غيره
(1)
- ولأن المال مشغول بحاجة صاحبه الأصلية فكان كالعدم، كمن
عنده ماء لكن يحتاجه للشرب ودفع الظمأ (٢).
كغيره
جـ ـ وأما الشافعية فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي:
١ - العمومات الموجبة للزكاة : فإنها لم تستثن الدين ولا غيره. ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه، فوجبت الزكاة فيه
۲
(۳)
- لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا الآخر، كالدِّين وأرش الجناية ( ٤ ) .
يمنع
أحدهما
الترجيح
-
إن الاستدلال بالنصوص العامة الموجبة للزكاة غير متجه، وذلك لأن هذه النصوص العامة قصد منها حث المسلمين وأمرهم بإخراج الزكاة فهي والحالة هذه - لا يمكن أن تثبت بها تفصيلات وجزئيات، فإذا كانت هذه النصوص العامة قد خصصت في أكثر من موضع فقد خصصت بتحديد
(۱) شرح منتهى الإرادات : ٣٦٩/١.
(۲) البناية : ١٩/٣.
(۳) مغني المحتاج: ٤١١/١.
(٤) المهذب المطبوع مع المجموع : ٣٤٣/٥.
ص ٥٦٥