مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٥٦٣

1 لا يسقط وجوب الزكاة فيها (۱) . ب - وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال كلها وفق تفصيلات ليس هنا مجال ذكرها (٢) . الأدلة جـ ـ وذهب الشافعية إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة أصلا (۳) . أ - استدل المالكية على مذهبهم في التفرقة في إسقاط الدين للزكاة بين الأموال الباطنة والظاهرة بما يلي: ۱ - قوله تعالى: ﴿وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكَّهم بها قالوا : فمقتضى هذا النص العام أن تؤخذ الزكاة من الأموال كلها وحتى لو كان على ربها دين فخرج من ذلك الأموال الباطنة بإجماع الصحابة، فإن عثمان الله عنه قد صاح بالصحابة هذا) شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة (٤) . وقال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد، فصار إجماعاً، وهذا في الأموال الباطنة فبقي ما عداه على مقتضى العموم رضي (0) وفي هذا الاستدلال نظر : وذلك لأنه على التسليم بصحة هذا الأثر سنداً فإنه غير دال على المدعى مبنى لفظاً، وذلك لأن كلمة الأموال الواردة في الأثر تشمل الذهب والفضة والماشية ،والحرث، فهي تسمى أموالاً لغة وشرعاً، فقصرها على بعض مسماها تحكم بلا دليل . (1) الحطاب والتاج والإكليل بهامشه : ۳۲۸/۲ ، الخرشي : ۲۰۲/۲، المدونة: ۳۱۸/۱ الإشراف : ۱۸۱/۱ ، البيان والتحصيل : ٣٩٤/٢ ، الفواكه الدواني : ٣٨٦/١ - ٣٨٨، المقدمات الممهدات : ٢٥٢/١ ، الجامع : ١١٣٥/١، المنتقى : ١١٤/٢. (۲) البناية : ۱۸/۳ - ۱۹ ، شرح منتهى الإرادات : ٣٦٨/١ - ٣٦٩. (۳) مغني المحتاج : ٤١١/١، المجموع: ٣٤٤/٥. (٤) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين، ٢٥٣/١، برقم: ١٧. (0) المقدمات الممهدات: ٢٥٢/١ ، البيان والتحصيل : ٣٩٤/٢. ٥٦٢
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.