والذي يتأمل أدلة المالكية يجدها لا تخلو من مقال.
أما القياس على الميراث فغير متجه وذلك للفارق الواضح بين ولاية الصلاة على الميت ،والميراث كما أن طريق إرث الابن مختلف عن طريق إرث الأب فالابن يرث تعصيباً، والأب من أصحاب الفروض فلا مجال
للقياس .
وأما قياسهم ولاية الصلاة على الميت على ولاية النكاح فهم منازعون في الأصل المقيس عليه .
وأما الاحتجاج بأثر الحسين وسعيد بن العاص فغير متجه فالأثر ـ إن صح - ليس فيه دليل على تقديم الابن على الأب لأنه لم يكن للحسن حينئذ ابن بالغ ولا أب إذ كان أبوه علي رضي الله عنه متوفى، كما لم يكن له جد أيضاً فلا مجال لأن يقدم غير الحسين.
حي
والذي يترجح لدي أن الأب والجد أولى بالصلاة على الميت من الابن والأخ إذا تساووا في عوامل التقديم الأخرى، فيرجح الأب والجد بالحنو وبالسن أيضاً، فإن السن من عوامل التقديم في صلاة الفرض والله
أعلم وأحكم.
٥٤٤
ص ٥٤٥