مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٤٨٨

1 صحيح وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس قال لبيد راح القطين بهجر بعدما ابتكروا فقرن الهجر بالابتكار والرواح عندهم الذهاب والمضي، يقال: راح القوم، - أي خفوا ومروا ـ أي وقت كان . وقوله : «لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، أراد التبكير إلى جميع الصلوات وهو المضي إليها في أول أوقاتها (۱). ، ومن هنا يتضح أن اعتماد المالكية على المعنى اللغوي للرواح اعتماد ضعیف، وأن حديث أبي هريرة لا يدل للمالكية بل هو بمجموع رواياته يدل لمذهب الجمهور في ندبية ،التبكير خاصة إذا أخذت رواياته الأخرى التي صرحت بالتبكير والغدو بعين الاعتبار والإحالة على هذه الروايات أولى من الإحالة على معنى لغوي مشترك، هذا بالإضافة إلى الأحاديث الأخرى التي لا تحتمل التأويل، وحمل المالكية الساعة الواردة في الحديث على أجزاء لطيفة من الساعة التي تتصل بالزوال قبله أو بعده على الخلاف بينهم في هذا غير متجه لأن قصر هذه الساعة لا يحتمل أوجه المفاضلة الكثيرة التي أتى بها الحديث إذ الانتقال من البدنة إلى البقرة، ومنها إلى الكبش الأقرن ومنه إلى الدجاجة، ومنها إلى البيضة يوجب أن يكون العمل الذي أوجب هذا الانتقال موازياً في المفاضلة لما رتب عليه من المفاضلة بين هذه الأشياء (٢). . كما أن اتجاه النصوص العام يؤيد مذهب الجمهور في ندبية التبكير، لأن النصوص الواردة في هذا كثيرة وفيها من الترغيب في الأجر ما لا يمكن معه القول بأن التبكير مكروه أو غير مستحب، ومن هنا يتضح بعد مذهب المالكية، وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة يحسن بنا أن ننقل ما قاله ابن قدامة في التدليل على بعد مذهب المالكية حيث قال : ( . . . وأما قول مالك فمخالف (۱) لسان العرب : ٢٥٥/٤. (۲) ذكر النووي توجيهاً للمفاضلة بين الذين يأتون في أول الساعة، وبين الذين يأتون في آخرها فقال : أنهم متساوون في أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما مما ورد في الحديث وإن اختلفوا في صفتها من صغر وكبر ونحو ذلك، انظر: المجموع : ٥٤١/٤. ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.