مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٤٨٤

ويستمعون الذكر (۱) قالوا والتهجير هو المشي عند الزوال في الهاجرة، وهي شدة الحر فدل على أن المستحب هو التهجير بها (۲) . وأجيب عن هذا الدليل بأن التهجير قد يطلق في كلام العرب على التبكير، ثم إنا لو حملناه على الهاجرة - وهي شدة الحر - فإنها قد تكون قبل الزوال بكثير، إذ إنّ الحر يشتد إلى الزوال، ثم يبدأ بعد الزوال بالنقصان (۳). إلى ٤ - الاحتجاج بعمل الصحابة وعمل أهل المدينة: فإن مالكاً لم يعرف أن أحداً من أهل المدينة ولا من الصحابة قبلهم كان يروح الجمعة بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس ولا يمكن حمل حالهم على تفويت هذه الفضيلة (٤) . وقد أجاب ابن حجر بأنه قد ثبت إنكار عمر على رجل دخل المسجد وهو يخطب عدم التبكير وكان هذا بمحضر من الصحابة والتابعين، فلم يقل أن التبكير إلى الجمعة غير مندوب بالرغم من أن الرجل قد جاء النداء، فدل هذا على أن الصحابة كانوا يقولون بالتبكير منهم أحد بعد أن سمع والرياء (٦) . (0) القول بأن التبكير إلى الجمعة مدعاة لأن تخالطه السمعة ولا يخفى ضعف هذا الاحتجاج، وذلك لأنا لو جعلنا خوف السمعة علة لعدم المسارعة إلى الفضائل لقلنا بأن لا يسارع الناس إلى فضيلة قط، ثم إن مسألة السمعة والرياء من الأعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا (1) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة باب التبكير إلى الجمعة ٩٨/٣، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة ٣٤٧/١، برقم: ١٠٩٢. (۲) الزرقاني على الموطأ : ۳۰۷/۱ (۳) فتح الباري: ۳۷۹/۲. (٤) البيان والتحصيل : ۳۹۰/۱ ، الزرقاني على الموطأ: ۳۰۷/۱. (0) فتح الباري : ٣٧٠/٢. (٦) الخرشي : ۸۱/۲ ، الحطاب : ۱۷۰/۲ ، البيان والتحصيل : ۳۹۱/۱ ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.