النبي
والتبرك به، وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه جلوساً وليس
ذلك كله لغيره (١) .
وأما الحنابلة الذين قالوا بأنهم يُصلّون خلف العاجز عن القيام جلوساً فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة وفيه : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»، وعن أنس وعائشة وجابر
بنحوه
(۲)
٢ - أنها حالة جلوس للإمام فوجب متابعته فيها كالتشهد (۳). وهذا تكلف لا يخفى وذلك لأن الجلوس للتشهد هو السنة في الصحة والمرض
بخلاف هذا.
الترجيح:
إن المالكية قد استدلوا بحديثين : أما الأول فهو نص في الموضوع لولا ما فيه من الضعف الذي يجرده من أي صلاحية للاحتجاج، وأما الحديث الثاني فهو - على صحته - ليس حجة للمالكية، بل هو حجة عليهم، ولذا فقد رأينا كيف أن المالكية احتجوا بشقه الأول المجمل دون شقه الثاني المفسر والموضح للإجمال الذي في أوله، ورأينا كيف أن ابن يونس قد أجاب عن ذلك بشيء من التكلف.
ومن هنا فإن ما ذهب إليه المالكية ليس لهم فيه معتمد يعول عليه في هذه المسألة وهذا ما دفع ابن رشد الحفيد إلى أن يقول: إنه ليس لمالك في هذه المسألة مستند من السماع لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينت جواز الاقتداء بالقاعد وإنما اختلفت في كيفية صلاة المأمومين خلفه أيصلون وقوفاً أم جلوساً (٤) ؟ .
(۱) عارضة الأحوذي : ١٥٩/٢ - ١٦٠ ، وانظر: البيان والتحصيل : ۲۹۹/۱ (۲) شرح منتهى الإرادات : ٢٥٨/۱۸، المغني : ٤٨/٢.
(٣) المغني : ٤٨/٢.
(٤) بداية المجتهد : ۱۱۱/۱
٤٣٨
ص ٤٣٨