.
قراءته بعض السور من المفصل، وهذا لا يدل على أنه لا سجود في السورة التي لم يسجد فيها النبي فضلاً عن أن يدل على نفي السجود في
غيرها .
وأما الدليل العقلي الذي استدل به ابن رشد فقد رأينا بعده وتكلفه، ثم هو منقوض بسجدة الانشقاق فإنها جاءت بصيغة الخبر ومع ذلك لم يعدها المالكية في عزائم السجود.
وأما الأحاديث التي استدل بها الجمهور فهي صحيحة وقد دلت بمنطوقها على وجود السجود في المفصل، إما بالجملة كحديث عمرو بن العاص، وإما في كل سورة على حدة كما وقع في حديثي أبي هريرة وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وبهذا يتضح رجحان مذهب الجمهور في أن في المفصل سجوداً في ثلاثة مواضع: في النجم،
والانشقاق والعلق .
وأما الخلاف في سجدة الحج الثانية وسجدة (ص) فلا مجال هنا للاستدلال عليه وتفصيله ومناقشته وذلك لأنه لا يتمحض للمالكية فيه انفراد.
٤٠٣
ص ٤٠٣