٣ - ولقول ابن عباس : (كان) له يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من
القرآن) (۱) .
الترجيح
أن
هذه الصيغ الثلاثة كلها ثابتة عن النبي الا الله بطرق صحيحة، صحيح عمر رضي الله عنه لم يصرح برفع تشهده إلى النبي إلا أن له حكم المرفوع لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا. دون أن يكون عنده توقيف عن النبي خاصة في مثل هذه الأمور التعبدية المحضة، ثم إن في سكوت الصحابة الذين كانوا بحضرته دليل على موافقة بعضهم - على الأقل - على ورود هذه الصيغة، وإن لم يكن في سكوتهم موافقة على
أفضليتها .
ومن هنا فإن الآتي بأي تشهد منها يكون مؤدياً للواجب، ومحققاً للسنة، وإذا كان لا بد من اختيار فإن تشهد ابن مسعود أولاها وذلك لوجوه من الترجيح أهمها اتفاق الشيخين على تخريجه .
وقبل أن أختم هذا المبحث يحسن بي أن أنقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه للأسباب التي رجحت اختيار الإمام أحمد لحديث ابن مسعود قال ابن تيمية : ( ... كونه أصحها وأشهرها، ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه ومنها كون غالبها يوافق ألفاظه
فيقتضي أنه الذي كان النبي الله يأمر به غالباً ) (۲) .
(۱) مغني المحتاج : ١٧٤/١، المجموع : ٤٥٧/٣.
(۲)
مجموع فتاوی ابن تيمية : ٦٩/٢٢.
٣٦٦
ص ٣٦٦