الأمور التشريعية كالصلاة ونحوها إلا شرعاً نحن مأمورون باتباعه، ثم إنه لو ساغ أن نحمل أفعال النبي على هذا المحمل لأدى ذلك إلى إبطال كثير من السنن بهذه الحجة الواهية .
- ولأن التورك أبلغ في التمكين وأحسن في وقار الصلاة.
٤ ـ واستدلوا بالقياس على سائر أفعال الصلاة، كالركوع والسجود والقيام ونحوها، فإنها لا تختلف تكررها (۱). مع
ولا يخفى ما في هذا القياس من بعد وذلك لأن أفعال الصلاة مبناها على التعبد وقائمة على الاتباع ولا مدخل للقياس فيها، وغير نكير أن يختص الجلوس الأخير بما لم يختص به الأول .
ب - وأما الحنفية فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي :
۱- حديث عائشة
الله عنها وفيه: (كان يفترش رجله
رضي اليسرى وينصب رجله اليمنى . . .((۲)) . ۲ - حديث وائل بن حجر وفيه: أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمني وقعد على اليسرى) (۳) .
جـ ـ وأما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي: ۱ - حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاته وفيه: (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونَصب اليمني، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على
مقعدته ) (٤)
(1) الإشراف: ٨٤/۱۸ ، المنتقى : ١٦٦/١ . (٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣١/٦ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الجلوس بين السجدتين، ۲۸۸/۱، برقم: ۸۹۳
(۳) البناية : ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ ، والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد وقال حديث حسن صحيح ٨٦/٢، برقم: ٢٩٢،
والنسائي في كتاب السهو باب موضع الذراعين، ٣٥/٣.
،
(٤) سبق تخريجه.
٣٦٠
ص ٣٦٠