مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٣٤١

القيام فرض بذاته وذلك وفق تفصيلات واختلافات كثيرة في قدر القيام وما يقرأ فيه ليس هنا مجال ذكرها (١) . الأدلة أ ـ استدل المالكية على مذهبهم في سقوط القيام عن العاجز عن الفاتحة بأن القيام إنما فرض لأنه وسيلة للقراءة، ومحل لها، فإذا سقطت المقصد القراءة - وهي من القيام - سقط القيام تبعاً لأنه وسيلة للقراءة (٢). ب - وأما الجمهور القائلون بعدم سقوط القيام فقد استدلوا بما يلي : ۱ - قوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (۳) وهذا مستطيع للقيام فوجب أن يأتي به. ٢ - ولأن القراءة فرض والقيام فرض أيضاً فسقوط أحدهما بالعجز عنه لا يستلزم سقوط الآخر مع القدرة عليه (٤) . والذي يترجح لدي عدم سقوط القيام بالعجز عن الفاتحة، وقول المالكية إن فرضية القيام تبع لفرضية القراءة غير متجه، إذ لا تلازم بينهما، إذ يمكن أن تتم القراءة وهو قاعد كما أن هذا القول مناف لعموم قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ (٥) ولذا فإن مذهب الجمهور في عدم سقوط القيام عند العجز عن القراءة هو الأقرب والأولى. (۱) حاشية ابن عابدين: ٤٤٤/١ ، البناية : ١٦٣/٢ ، مغني المحتاج: ١٦٠/١ المجموع: ۳۷۹/۳، کشاف القناع : ۳۹۸/۱. (۲) الذخيرة خ: ١٤١/١ ب. (۳) سبق تخريجه (٤) كشاف القناع : ۳۹۸/۱، المجموع : ٣٧٩/٣. (0) [البقرة: ٢٣٨]. ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.