الأدلة
أ - أما المالكية القائلون بالسدل وبكراهة القبض في الفرض فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي:
۱ - حديث المسيء صلاته، فإن النبي الله قد علمه الصلاة، ولم
(1)
يذكر القبض وقد أجاب النووي عن هذا الحديث بأنه لا حجة فيه : لأن النبي لم يذكر السنن، وإنما علمه الفرائض فقط، والقبض ليس بفريضة (٢). وقد أورد الشيخ محمد العابد رواية أخرى لحديث المسيء صلاته قال : إنه لا يرد عليها الاعتراض بأن النبي الله إنما علم المسيء صلاته الفرائض، قال الشيخ محمد العابد : ( محمد العابد ) ... قال ابن بطال في شرح البخاري : وحجة من كره ذلك ـ أي القبض - أن النبي علم المسيء صلاته الصلاة، ولم يذكر له القبض، نقله ابن القصار ولعلهما والله أعلم إنما أرادا حديث رفاعة بن رافع الذي أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق صحيحة عنه : أنه كان جالساً عند رسول الله إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال : وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل» قال: فرجع فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما نَعيب منها، فلما قضى صلاته فجاء فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له : وعليك، فارجع فإنك لم تصل، وذكر ذلك إما مرتين أو ثلاثاً فقال الرجل: ما أدري ما عبت علي من صلاتي قال : «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل يغسل وجهه ويديه للمرفقين، ويمسح رأسه بيديه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر ويحمد الله ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويستوي ثم يقول:
(۱) الإشراف: ۸۰/۱۸ ، بداية المجتهد : ۹۹/۱ ، الحديث سبق تخريجه .
(۲) المجموع : ۳۱۳/۳.
۳۳۱
ص ٣٣١