الهمام، لكن الشافعية والحنابلة استثنوا من ذلك الجمعة (١).
الأدلة
يوم
أ - استدل المالكية الذين لم يعدوا وقت استواء الشمس من أوقات النهي، بل أجازوا الصلاة فيه على مذهبهم هذا بما يلي:
۱ - قوله : «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه (۲) قال الباجي : ( ... وهذا يدل على جواز التنفل ذلك الوقت لأنه لا خلاف أنه من دخل المسجد ذلك الوقت تنفل) (۳) .
(٤)
وكلام الباجي هذا فيه نظر فهو مبني على أن التهجير مساو تماماً لاستواء الشمس وليس كذلك، بل إن التهجير يطلق في كلام العرب على التبكير كما ورد ذلك في لسان العرب (4) . وحتى على التسليم بأن التهجير هو السير في الهاجرة، وهو معنى آخر للتهجير فإن السير إلى الصلاة في الهاجرة، والخروج إلى المساجد فيها لا يعني بالضرورة الصلاة في الهاجرة لأن السير في الهاجرة مع ما فيها من شدة الحر هو الذي يكون فيه الأجر الكثير وليس إيقاع الصلاة فيها.
والحق أن حمل الحديث على التبكير إلى الصلاة كما هي الحجاز في التهجير أولى، وذلك لأمرين :
لغة أهل
أ - لأن حمله على التبكير يعم كل صلاة فيرتب الشارع الحكيم الأجر على التبكير لكل صلاة فهذا الحمل أعم وأشمل وأليق برحمة الله تعالى
وفضله .
(۱) شرح فتح القدير : ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ ، البناية : ۸۳۲/۱ ، ،٨٤٦ نهاية المحتاج : ٣٦٦/١ - ٣٦٧، مغني المحتاج: ۱۲۸/۱ ۱۲۹، شرح المنتهى : ٢٤٣/١ - ٢٤٤. (۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، بال فضل التهجير إلى الظهر، ١٢٠/١، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ٣٢٤/١ برقم : ٤٣٧
(۳) المنتقى : ١٣٢/١.
(٤) لسان العرب : ٢٥٥/٥
،
۲۸۷
ص ٢٨٧