الأدلة
من الاستعراض السابق للمذاهب يتضح لنا أن المالكية والشافعية والحنابلة قد أوجبوا الظهر والمغرب على من صار أهلاً لوجوب الصلاة في آخر وقت العصر أو آخر وقت العشاء وعرفنا أيضاً أن انفراد المالكية إنما
كان في القدر الذي إذا أدركه تلزمه فيه صلاة الظهر أو المغرب.
وهذه المسألة مسألة اجتهادية، وقد استدل لإيجاب صلاة الظهر بإدراك آخر وقت العصر وإيجاب المغرب بإدراك وقت العشاء بآثار عن عبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن عوف بهذا المعنى
(1)
واستدلوا أيضاً بأن وقت الظهرين والعشائين وقت مشترك في العذر، ولهذا رخص في جمعهما في السفر والمطر ونحوه، فإذا ساغ جمعهما حال العذر فجمعهما حال الضرورة أولى لأنها فوق العذر
(۲)
بقي الخلاف بين الشافعية والحنابلة من جهة والمالكية من جهة أخرى حول القدر الذي تجب بإدراكه أولى الصلاتين المجموعتين من وقت الأخيرة، وسنكتفي إن شاء الله بسوق دليل المالكية القائلين بوجوب أولى الصلاتين المجموعتين بقدرها وزيادة ركعة مؤجلين أدلة الشافعية والحنابلة إلى مسألة أخرى وهي هل تدرك الصلاة بتحريمة في آخر وقت الصلاة أم ركعة وللمالكية فيها انفراد كما سيأتي .
وقد استدل المالكية على مذهبهم بقوله : «من أدرك ركعة قبل أن
تغرب الشمس فقد أدرك العصر».
قال ابن رشد بعد أن أورده : ( . . . فجعله مدركاً للصلاة بإدراك ركعة منها قبل الغروب فلا تكون المرأة إذا طهرت في آخر النهار مدركة للصلاتين جميعاً إلا إذا طهرت لمقدار خمس ركعات فأكثر ) (۳) .
(۱) الذخيرة: ٤٢٠/١ ، المجموع : ٦٦/٣ ، المغني: ٤٠٨/١. (٢) الذخيرة: ٤٢٠/١ ، نهاية المحتاج : ۳۷۸/۱، التمهيد: ۲۷۷/۳. (۳) البيان والتحصيل : ٥٢٣/١..
۲۸۰
ص ٢٨٠